تجري استراليا، وهي من كبريات الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، تحقيقا لمراجعة الضرائب المفروضة على شركات النفط والغاز مثل شيفرون كورب وودسايد انرجي جروب وسانتوس، وذلك في ظل الارتفاع القياسي لاسعار الطاقة.
وذكرت وكالة بلومبرغ ان مجلس الشيوخ الاسترالي وافق يوم الاثنين على تشكيل لجنة مختارة لمراجعة المعاملة الضريبية لشركات النفط والغاز، حيث ايد ممثلو حزب العمال الحاكم المقترح الذي قدمه حزب الخضر.
وسيترأس اللجنة ستيف هودجينز ماي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر، الذي دعا في الاسبوع الماضي الى فرض ضريبة بنسبة 25 في المئة على الاقل على صادرات الغاز، وهو الاقتراح الذي يمكن ان يحقق ايرادات للخزانة العامة بنحو 17 مليار دولار استرالي (11.6 مليار دولار) سنويا.
وتشهد استراليا جدلا حادا بشان امكانية زيادة الضرائب على صادرات الموارد الطبيعية، مع ارتفاع الاسعار العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية، مما ادى الى زيادة ارباح كبرى شركات انتاج النفط والغاز الطبيعي.
ويدعو بعض السياسيين والنقابات العمالية وجماعات الدفاع عن الحقوق الى زيادة الرسوم على الشركات بما في ذلك فرض ضريبة ارباح استثنائية، في ضوء استفادة الشركات المنتجة من الارتفاع الصاروخي لاسعار الطاقة العالمية.
وقالت لاريسا ووترز، زعيمة كتلة حزب الخضر في مجلس الشيوخ: "هذا التحقيق سيضع المعاملة الضريبية لشركات الغاز الغنية تحت الميكروسكوب، وتفنيد مبرراتها لعدم دفع ضرائب واعطاء الزخم لفرض ضريبة اكثر عدالة في الميزانية القادمة، في حين يكافح الشعب من اجل دفع الفواتير ويشهد ارتفاعا جنونيا في نفقات المعيشة، يجب الا تستفيد شركات الغاز من ذلك دون مقابل".
ومن ناحيته، قال جوش رانسيمان، محلل اسواق الغاز في معهد تحليل ماليات واقتصادات الطاقة، ان دعم الحكومة للتحقيق يشير الى ان فرض الضريبة الجديدة على شركات الطاقة "احتمال حقيقي".
واضاف رانسيمان ان هذا ربما لا يكون مفاجئا في ضوء الحاجة الى اصلاح الميزانية، مع التاييد الشعبي الساحق لزيادة الضرائب على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وحسب الوثائق البرلمانية، فان لجنة التحقيق ستقدم تقريرها في اوائل مايو، وذلك قبل ايام قليلة من اعلان الحكومة مشروع ميزانية العام المالي المقبل.
-
-
-
جمجوم: لا ارتفاع على أسعار الدواجن في الأردن2026-04-01 -
-
