أعلنت الحكومة عن تعديلات جديدة في أسعار البنزين والسولار، بينما قررت تثبيت أسعار الكاز والغاز المنزلي لشهر نيسان. هذا القرار يأتي في ظل ارتفاعات ملحوظة ومتواصلة في أسعار المشتقات النفطية العالمية، مدفوعة بالتطورات الإقليمية.
واستنادا إلى سياسة الحكومة بالتدرج في عكس ارتفاعات الأسعار العالمية للمشتقات النفطية، والتي تستهدف احتواء الارتفاعات على الأسعار المحلية للحد من آثارها المباشرة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، قررت اللجنة التعديل على أسعار البيع المحلية للمشتقات النفطية لشهر نيسان بشكل لا يعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية.
وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجيا لحين استقرار الأسعار العالمية. واشارت الحكومة الى انها تحملت خلال الشهر الاول من الازمة الاقليمية كلفا مباشرة للطاقة والكهرباء بسبب الاحداث الاقليمية بلغت حتى الان قرابة 150 مليون دينار.
وبموجب القرار، قامت اللجنة بتثبيت سعر اسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير وهو سعرها السابق دون اي تغيير. ودعمها بمقدار 2.4 دينارا لكل اسطوانة في شهر نيسان المقبل، رغم الارتفاع العالمي لاسعار الغاز البترولي المسال.
كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز عند سعر 550 فلسا للتر دون اي زيادة. فيما اصبحت اسعار المشتقات النفطية الاخرى على النحو التالي: بنزين اوكتان 90 بسعر 910 فلسات للتر بدلا من 820 فلسا للتر، وبنزين اوكتان 95 بسعر 1200 فلسا للتر بدلا من 1050 فلسا للتر، والسولار بسعر 720 فلسا للتر بدلا من 655 فلسا للتر.
ويشار الى ان هذه الزيادة على اسعار المشتقات النفطية لا اثر لها على العوائد الضريبية التي تحققها الحكومة، بل تعكس جزءا من الزيادة التي حدثت على الاسعار العالمية فقط. علما بان مقدار الدعم الذي تحملته الحكومة على مادتي الديزل والكاز يفوق مقدار الضريبة المفروضة على هاتين المادتين.
واوضحت اللجنة ان الكلف الفعلية للمشتقات النفطية لشهر نيسان بلغت 1165 فلسا للتر لمادة البنزين اوكتان 90، و1325 فلسا للتر لمادة البنزين 95، و1120 فلسا للتر لمادة السولار. فيما بلغت الكلفة الفعلية لمادة الكاز 1135 فلسا للتر.
وبينت اللجنة ان الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الاسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته حوالي 37% من الزيادة الفعلية على مادة البنزين 90، وحوالي 55% على مادة البنزين 95، ونحو 14% على مادة السولار. اما الكاز فقد تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس اي زيادة على المواطنين.
واكدت اللجنة ان هذا القرار ياتي في اطار تحقيق التوازن بين الكلف الفعلية والاسعار المحلية للمشتقات النفطية، وبما ينسجم مع السياسات الحكومية الرامية الى الحد من اثار التقلبات العالمية للاسعار.
