انتقد محافظ بنك اسرائيل امير يارون التوجه نحو خفض الضرائب في ظل الظروف الحالية، مبينا انها "خطوة كان من المناسب تجنبها"، واشار الى ان الاقتصاد الاسرائيلي يواجه ضغوطا مالية متزايدة في ظل الحرب.
واوضح يارون ان نسبة عجز الميزانية تجاوزت 5%، مع نسبة دين تتجاوز 70% من الناتج الاجمالي المحلي، لافتا الى ان هذه التقديرات تفترض انتهاء الحرب خلال فترة قريبة، مما يعكس هشاشة الوضع المالي.
واضاف محافظ المركزي الاسرائيلي انه في ظل هذه البيانات، كان من الصحيح الامتناع عن خفض الضرائب، مشددا على ان البدائل كانت تشمل تقليص نفقات غير داعمة للنمو الاقتصادي، وتحسين كفاءة الانفاق العام.
ضغوط متفاقمة
واشار يارون الى ان المرحلة المقبلة ستفرض تحديات مالية اكبر على اسرائيل، خاصة مع التحضير لموازنة 2027، موضحا ان الحفاظ على مسار هبوطي لنسبة الدين الى الناتج سيتطلب تقليص نفقات وزيادة الايرادات.
واكد ان تمويل الانفاق الامني المرتفع، الى جانب الاستثمار في البنية التحتية والاصلاحات الاقتصادية، لن يكون ممكنا دون اتخاذ قرارات مالية صعبة.
تضخم تحت ضغط الحرب
ولفت يارون الى ان الضغوط التضخمية لا تقتصر على تاثيرات الحرب، بل تشمل عوامل داخلية مثل ارتفاع الاجور واسعار الايجارات، موضحا ان المخاطر على التضخم قد ازدادت وهي تميل الى الارتفاع.
واضاف ان استمرار الحرب او اغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة قد يؤدي الى بقاء اسعار الطاقة مرتفعة، مما يعزز الضغوط التضخمية.
واكد ان تثبيت اسعار الفائدة هو القرار المطلوب في الظروف الحالية، مشيرا الى ان اي خفض مستقبلي لهذه الاسعار سيظل مرهونا بتراجع التضخم، واستقرار الاوضاع الاقتصادية.
واوضح ان التوقعات السابقة بخفض الفائدة خلال الاشهر المقبلة تراجعت، في ظل ارتفاع درجة عدم اليقين المرتبطة بالحرب.
