أكد وزير الاستثمار طارق ابو غزالة ان الارقام التي نشرها البنك المركزي الاردني تعكس مؤشرات ايجابية على اداء الاقتصاد الاردني.
واضاف ابو غزالة ان تجاوز حجم الاستثمار الاجنبي حاجز ملياري دولار خلال العام الماضي يعد دليلا على ثقة المستثمرين.
واوضح في تصريحات صحفية ان هذه النتائج تحققت رغم التحديات والظروف الاقليمية الراهنة، مؤكدا ان الاردن لا يزال بيئة جاذبة للاستثمار.
وبين ان التوقعات تشير الى زيادة في تدفقات الاستثمار الاجنبي، في ظل طرح المملكة فرصا نوعية في عدة قطاعات حيوية ابرزها الطاقة والمياه والنقل والبنية التحتية.
واكد ان هذه القطاعات تشكل محاور رئيسية لجذب الاستثمارات بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وكشفت البيانات الاولية لميزان المدفوعات ان تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الواردة الى المملكة بلغت نحو 2.024 مليار دولار، مقارنة مع 1.618 مليار دولار محققة نموا بنسبة 25.1%.
واشار الى ان هذا النمو هو اعلى مستوى تسجله هذه التدفقات منذ عام 2017 في مؤشر يعكس تنامي ثقة المستثمرين بالاقتصاد الاردني ومتانة السياسات الاقتصادية وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.
واظهرت البيانات ان الاستثمارات من الدول العربية بلغت ما قيمته 1.241 مليار دولار مشكلة ما نسبته 61.3% من اجمالي هذه التدفقات.
وبين ان دول مجلس التعاون الخليجي جاءت في المرتبة الاولى بنسبة 30.8% من اجمالي التدفقات الاستثمارية المسجلة، حيث تصدرت المملكة العربية السعودية المرتبة الاولى بين هذه الدول بما نسبته 16.1%.
واضاف ان الامارات العربية المتحدة حلت في المرتبة الثانية بنسبة 5.3%، تلتها الكويت بنسبة 4.9%، اما الدول العربية الاخرى فجاء العراق في المرتبة الاولى بنسبة 9.7% تلتها كل من مصر وليبيا بنسبة 6% تقريبا لكل منهما.
ولفت الى ان تدفقات الاستثمار الواردة من الدول الاوروبية بلغت 276.7 مليون دولار اي ما نسبته 13.7% من اجمالي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر، منها 9.6% تعود لدول الاتحاد الاوروبي و2.8% للمملكة المتحدة.
واوضح ان دول اسيا غير العربية استحوذت على ما نسبته 4.8% من اجمالي التدفقات بما قيمته 97.2 مليون دولار، حيث تصدرت الهند هذه الدول بما نسبته 1.6% والصين بنسبة 1%.
واكد ان الولايات المتحدة الامريكية ساهمت بما نسبته 3.3% في هذه التدفقات وبما قيمته 67 مليون دولار.
