أعلنت الحكومة الأردنية اليوم عن بدء تطبيق إجراءات تقشفية واسعة النطاق تستهدف مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية، وذلك في محاولة لمواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة.
وكشف الدكتور جعفر حسان، رئيس الوزراء الأردني، عن تفاصيل الخطة التقشفية التي تهدف إلى ترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق الحكومي.
وأوضح حسان أن هذه الإجراءات تأتي في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني، وتأثره بالأوضاع الإقليمية والدولية.
وبين رئيس الوزراء أن القرارات تشمل منع استخدام المركبات الحكومية إلا في المهام الرسمية وخلال أوقات الدوام، مع إلغاء أي استثناءات سابقة.
واضاف أن الحكومة قررت إيقاف سفر الوفود واللجان الرسمية إلى الخارج لمدة شهرين، إلا في الحالات الضرورية القصوى وبعد موافقة رئيس الوزراء.
واكد على ضرورة الحد من استضافة الوفود الرسمية وتقليل النفقات المتعلقة بالمآدب الرسمية خلال الفترة نفسها.
وشدد الإعلان على منع استخدام المكيفات وأجهزة التدفئة في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وكلف رئيس الوزراء ديوان المحاسبة ووحدات الرقابة الداخلية بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات وتقديم تقارير دورية حول أي تجاوزات.
وأشار إلى أن الحكومة ستواصل العمل بالإجراءات السابقة المتعلقة بترشيد الإنفاق وضبطه، وفقا لقرارات مجلس الوزراء.
