مجموعة السبع تتحرك لكبح جماح ارتفاع أسعار الطاقة عالميا

مجموعة السبع تتحرك لكبح جماح ارتفاع أسعار الطاقة عالميا

دفعت الزيادات الحادة في أسعار الطاقة عالميا، على خلفية التوترات الجيوسياسية، حكومات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إلى البحث عن حلول عاجلة لتخفيف الأثر على اقتصاداتها.

وعقد وزراء المالية والطاقة في مجموعة السبع، والتي تضم الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، اجتماعا طارئا عبر الهاتف لتنسيق الإجراءات اللازمة.

وتواجه الحكومات تحديات كبيرة، حيث يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تفاقم التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، لكن استخدام الموارد المالية العامة للحد من هذه التكاليف يضع ضغوطا إضافية على الميزانيات.

إجراءات مجموعة السبع لمواجهة أزمة الطاقة

إجراءات عالمية

وافقت وكالة الطاقة الدولية على سحب كمية قياسية من النفط تبلغ 400 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية، وذكرت الوكالة أن جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 32 دولة أيدت هذه الخطوة.

وتساهم الولايات المتحدة بنحو 172 مليون برميل، بينما ستطلق كندا 23.6 مليون برميل.

ألمانيا

قررت برلين عدم دعم الأسعار بشكل مباشر، لكنها ستحد من تقلباتها بالسماح لمحطات الوقود بتغيير الأسعار مرة واحدة فقط يوميا عند الظهر، ويمكنها خفض الأسعار في أي وقت، وتفرض غرامات على المخالفين تصل إلى 100 ألف يورو.

فرنسا

اختارت الحكومة الفرنسية تدابير دعم موجهة للقطاعات الأكثر تضررا، وأعلنت عن تقديم دعم مالي للوقود يتجاوز 70 مليون يورو لقطاعات النقل والزراعة وصيد الأسماك لشهر ابريل، بالاضافة الى منحة قدرها 150 يورو لـ 3.8 مليون أسرة منخفضة الدخل للمساعدة في سداد فواتير الطاقة.

المملكة المتحدة

تتمتع معظم الأسر البريطانية بحماية من التأثير المباشر لارتفاع أسعار الغاز على تكاليف التدفئة والكهرباء بفضل التعريفات المنظمة، وأطلقت الحكومة حزمة دعم بقيمة 53 مليون جنيه إسترليني للمنازل التي تستخدم زيت التدفئة.

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر إن الحكومة تدرس توسيع صلاحيات هيئة تنظيم المنافسة لمكافحة التلاعب بالأسعار والاستغلال.

إيطاليا

خصصت الحكومة الإيطالية نحو 417.4 مليون يورو لخفض الضرائب على البنزين والديزل حتى 7 ابريل، لكن الأسعار لم تشهد تغيرا كبيرا.

اليابان

تستخدم الحكومة اليابانية 800 مليار ين لتمويل الدعم الحكومي في محاولة للحفاظ على أسعار البنزين عند نحو 170 ينا للتر الواحد في المتوسط، ومن المرجح أن تصل تكلفة هذا الإجراء إلى 300 مليار ين شهريا.

وقالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إن الحكومة مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة على جميع الجبهات.