اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ان لدى الوزارة خطة شاملة ومتكاملة للتعامل مع تداعيات الاضطرابات في الاقليم بما يضمن استمرارية سلاسل التوريد وتوفر السلع الاساسية واستقرار اسعارها.
وبين القضاة ان الوزارة تعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الاساسية بالتعاون والتشارك مع القطاع الخاص الذي يبدي مستويات عالية من المسؤولية والتعاون في دعم وتعزيز مخزون المملكة.
واوضح ان الوزارة تنفذ خططا رقابية فاعلة ومكثفة في مختلف محافظات المملكة تهدف الى رصد توفر السلع واستقرار اسعارها ومتابعة الاسواق بشكل يومي والتصدي لاي محاولات للتلاعب بالاسعار او الامتناع عن البيع او الاحتكار مشددا على ان الوزارة لن تتهاون في تطبيق اشد العقوبات بحق المخالفين وفقا للقوانين والتشريعات الناظمة للاسواق.
واشار الى ان الوزارة ستتدخل بشكل مباشر لضبط الاسعار في حال رصد اي مبالغات او فروقات غير مبررة بين كلف الانتاج او الاستيراد واسعار البيع لا سيما فيما يتعلق بالسلع التموينية الاساسية وذلك من خلال وضع سقوف سعرية تضمن العدالة للمواطنين وتحافظ على استقرار السوق.
واكد ان الحكومة تدعم المؤسستين المدنية والعسكرية بهدف تامين الكميات المطلوبة من المواد الاساسية والتموينية باسعار مناسبة للمواطنين.
واضاف ان الوزارة تواصل التنسيق المستمر مع القطاع الخاص وتعمل على تسهيل كافة الاجراءات التي تكفل انسيابية سلاسل التوريد لمختلف السلع مؤكدا ان الاوضاع التموينية في المملكة تحت السيطرة وان الكميات المتوفرة من السلع الاساسية كبيرة ومطمئنة في ظل استمرار تدفق الواردات بشكل طبيعي سواء عبر المنافذ الحدودية البرية او من خلال ميناء العقبة دون اي تغير يذكر على الامدادات.
وبين ان مخزون القمح المتوفر حاليا في المملكة الى جانب الكميات المتعاقد عليها يكفي لاكثر من 10 اشهر فيما يغطي مخزون الشعير ما يقارب 8 اشهر كما تتوفر كميات كافية من السلع الاساسية الاخرى مثل السكر والارز والزيوت والبقوليات لفترات تتراوح بين شهرين ونصف الى ثلاثة اشهر تقريبا.
