عبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن استنكارها الشديد لقيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بمنع بطريرك اللاتين في القدس من الوصول الى كنيسة القيامة واقامة قداس احد الشعانين، معتبرة ذلك خرقا واضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وللوضع القانوني والتاريخي القائم، وانتهاكا لحرية الوصول غير المقيد الى اماكن العبادة.
واكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي ادانة المملكة ورفضها المطلق للاجراءات الاسرائيلية اللاشرعية التقييدية بحق المسيحيين، ومنعهم من الوصول الحر الى كنيسة القيامة لتادية شعائرهم الدينية.
وشدد على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها، مؤكدا انه لا سيادة لاسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على القدس، وضرورة وقف جميع الاجراءات التي تعيق وصول المصلين الى اماكن عبادتهم.
واضاف المجالي ان المملكة تجدد ادانتها لاستمرار اسرائيل باغلاق ابواب المسجد الاقصى المبارك الحرم القدسي الشريف امام المصلين وتقييد حرية العبادة، باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللوضع القانوني والتاريخي القائم والتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، محذرا من خطورة استمرار ذلك.
ودعا المجالي المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية، والزام اسرائيل وقف انتهاكاتها للمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، واحترام الوضع التاريخي والقانوني فيها، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في اقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على اساس حل الدولتين.
