يشهد قطاع تأجير السيارات السياحية في الاردن ازمة مالية غير مسبوقة، حيث تراجعت نسبة الاشغال الى مستويات قياسية، مما دفع العديد من المكاتب الى الاغلاق وعجز اخرى عن تجديد تراخيصها.
وقال نقيب اصحاب مكاتب تاجير المركبات مروان عكوبة ان القطاع يمر بضائقة مالية خانقة نتيجة الظروف الاقليمية وانعكاساتها على الحركة السياحية.
واوضح عكوبة ان نسبة اشغال القطاع تراجعت الى اقل من 10% مقارنة ب 40% في الفترة نفسها من العام الماضي، بسبب الازمات الاقليمية والحروب واغلاق المطارات والغاء حجوزات السياح.
وبين ان هذا التراجع اثر بشكل كبير على قدرة المكاتب على الوفاء بالتزاماتها، خاصة تجديد التراخيص السنوية، مؤكدا ان الازمة مستمرة منذ بداية العام وتزداد تعقيدا.
واشار الى ان الاوضاع الاقليمية تسببت بخسائر مالية كبيرة لاصحاب المكاتب، في ظل تراجع اعداد السياح العرب والاجانب، ما يهدد القطاع بالافلاس.
ولفت عكوبة الى ان نحو 30% من العاملين في القطاع مهددون بفقدان وظائفهم، في حين عجز 50 مكتبا من اصل 204 مرخصة عن تجديد تراخيصها.
واضاف ان نسبة الاشغال تحسنت مؤقتا خلال عطلة عيد الفطر لتصل الى 40%، لكنها سرعان ما تراجعت بعد انتهاء العطلة، مبينا ان هذا النشاط كان مدفوعا بالطلب المحلي وليس بالسياح.
واكد ان القطاع كان يعتمد على السياح العرب والاجانب والمنظمات الدولية والسفارات والسياحة العلاجية، ما ساهم في تحقيق نسب اشغال اعلى في السابق.
وفي سياق متصل طالب عكوبة الجهات المعنية بالتصدي لظاهرة الدخلاء على القطاع، خاصة المركبات الخصوصية التي تمارس نشاطا غير قانوني وتشكل منافسة غير عادلة.
ودعا الى اتخاذ اجراءات عاجلة لانقاذ القطاع، تشمل تاجيل اقساط القروض واعادة جدولتها، وتفعيل برامج دعم حكومية لمساعدة القطاع على تجاوز الازمة.
كما شدد على اهمية تقديم حوافز حقيقية للقطاع السياحي، عبر تخفيض الرسوم والضرائب والجمارك، بما يسهم في خفض التكلفة التشغيلية وتعزيز تنافسية الاردن كوجهة سياحية.
