أظهر تقرير حديث صادر عن دائرة الإحصاءات العامة تحسنا ملحوظا في أداء الصادرات الوطنية في الأردن خلال شهر كانون الثاني الماضي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 11.2 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.
في المقابل، انخفضت قيمة المعاد تصديره بنسبة 11.9 بالمئة، وفقا للتقرير.
وتبعا لذلك، ارتفعت قيمة الصادرات الكلية، التي تشمل الصادرات الوطنية والمعاد تصديره، خلال كانون الثاني الماضي بنسبة 5.3 بالمئة، بينما انخفضت المستوردات بنسبة 9.8 بالمئة مقارنة مع كانون الثاني 2025.
وأكد التقرير أن هذه التطورات أدت إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة كبيرة وصلت إلى 25.7 بالمئة، حيث بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 60 بالمئة خلال كانون الثاني الماضي، مقارنة بـ 51 بالمئة في الشهر نفسه من عام 2025، بارتفاع مقداره 9 نقاط مئوية.
وبين التقرير أن حجم الصادرات الكلية خلال كانون الثاني الماضي بلغ 899 مليون دينار، شكلت الصادرات الوطنية منها 706 ملايين دينار، والمعاد تصديره 193 مليون دينار، في حين بلغت قيمة المستوردات 1503 ملايين دينار.
وعليه، أوضح التقرير أن العجز في الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات، قد بلغ 604 ملايين دينار، بانخفاض مقداره 209 ملايين دينار مقارنة بشهر كانون الثاني 2025.
وحول التركيب السلعي خلال كانون الثاني 2026، أشار التقرير إلى أن ارتفاع الصادرات الوطنية تركز في قطاعات الألبسة وتوابعها، والأسمدة الأزوتية أو الكيماوية، والحلي والمجوهرات الثمينة، والفوسفات الخام، والبوتاس الخام، أما الانخفاض المسجل في المستوردات، فقد جاء نتيجة تراجع المستوردات من مجموعة النفط الخام ومشتقاته، والآلات والأدوات الآلية، والعربات والسيارات والدراجات، وذلك مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وعن الشركاء التجاريين خلال كانون الثاني 2026، كشف التقرير أن الارتفاع في الصادرات الوطنية جاء بشكل رئيسي نتيجة زيادة الصادرات إلى كل من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، ومنها الولايات المتحدة، وإلى الدول الآسيوية غير العربية، ومنها الهند، ودول الاتحاد الأوروبي، ومنها هولندا، أما الانخفاض المسجل في المستوردات، فقد جاء نتيجة تراجع المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومن ضمنها السعودية، ومن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، بما فيها الولايات المتحدة، والدول الآسيوية غير العربية، ومنها الصين الشعبية، ودول الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا.
