اكد البنك الدولي عن استعداده لتقديم دعم مالي عاجل للدول التي تضررت من التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الاوسط، وذلك في ظل تزايد التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الصراعات الاقليمية على اسعار السلع وسلاسل الامداد العالمية.
واضاف البنك الدولي في بيان رسمي ان عددا من الدول ذات الاسواق الناشئة قد تواصلت معه، معربة عن قلقها بشان التاثيرات السلبية للنزاعات على اسعار الطاقة والخدمات اللوجستية، مشيرا الى ان البنك يعمل حاليا مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الاقليميين لتقديم المساعدة اللازمة لمواجهة التحديات المستجدة.
وبين البنك انه يراقب عن كثب تطورات الاسواق العالمية، ويتواصل بشكل مباشر مع الدول الاكثر تضررا، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ في تكاليف الشحن وتزايد المخاطر التي تهدد الامدادات من الطاقة والاسمدة ومدخلات الانتاج الزراعي.
واوضح البيان ان اسعار النفط الخام قد ارتفعت بنسبة تقارب 40% خلال الفترة ما بين شباط واذار، في حين شهدت اسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة الى اسيا زيادة تقدر بنحو الثلثين، كما ارتفعت اسعار الاسمدة النيتروجينية بنحو 50% خلال شهر اذار.
وشدد البنك الدولي على جاهزيته للاستجابة على نطاق واسع من خلال تقديم دعم مالي فوري، بالاضافة الى توفير الخبرات اللازمة في مجال السياسات، ودعم القطاع الخاص بهدف الحفاظ على الوظائف وتعزيز تعافي النمو الاقتصادي.
واكد البنك انه سيستخدم جميع الادوات المتاحة لديه لدعم الحكومات والشركات والاسر، بما في ذلك تقديم الاغاثة العاجلة من خلال محفظته التمويلية وادوات الاستجابة للازمات واليات التمويل المسبقة، مع التوجه لاحقا نحو ادوات تمويل سريعة الصرف تعتمد على سياسات اقتصادية سليمة.
واشار البنك الدولي الى انه سيوفر السيولة اللازمة للشركات، وتمويل التجارة، وراس المال العامل من خلال الاذرع التابعة له في القطاع الخاص.
وحذر البنك من ان استمرار الازمة وتضرر البنية التحتية سيزيد من حدة التحديات، الا انه اكد التزامه بدعم الدول المتضررة والحفاظ على التقدم الاقتصادي الذي تحقق.
