أعلنت الفلبين حالة طوارئ الطاقة على مستوى البلاد، لتكون بذلك أول دولة تتخذ هذه الخطوة في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي.
وقال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور إنه اصدر قرارا تنفيذيا يهدف إلى ضمان أمن الطاقة في البلاد، مؤكدا على أهمية الاستعداد لمواجهة أي تهديدات محتملة لامدادات الطاقة.
واضاف ماركوس جونيور أن التطورات الاخيرة في الاسواق العالمية، بما في ذلك الصراعات الجيوسياسية، القت بظلالها على أسعار الطاقة وإمداداتها، ما استدعى اتخاذ إجراءات استباقية لحماية مصالح البلاد.
وبين الرئيس الفلبيني أن بلاده تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها النفطية من منطقة الخليج، وأن ارتفاع الاسعار يمثل تحديا كبيرا للاقتصاد المحلي والمواطنين.
واوضح ماركوس جونيور أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز المخزون الاستراتيجي للوقود لضمان عدم تأثر الفلبين بأي اضطرابات في الامدادات العالمية، مشيرا الى ان بلاده لديها احتياطيات كافية من الطاقة والوقود لتلبية الاحتياجات المحلية لمدة لا تقل عن 45 يوما.
وكشف ماركوس جونيور أن الحكومة بدأت بالفعل في استكشاف مصادر بديلة للنفط من دول مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند وروسيا، مؤكدا أن التحليلات الحكومية تشير إلى عدم وجود مشاكل مستقبلية في توفر المنتجات النفطية.
تخفيف الاعباء المالية عن المواطنين
وذكر ماركوس جونيور أن الحكومة تدرس تعليق أو خفض الضرائب المفروضة على الوقود لتخفيف العبء على المواطنين، مضيفا ان جميع الخيارات مطروحة على الطاولة لحماية الامن القومي.
واكد ماركوس جونيور على أهمية دعم المزارعين وتوفير الاسمدة اللازمة لهم، مشيرا إلى أن بلاده تمتلك مخزونا كافيا حتى موسم الزراعة المقبل، وأن هناك محادثات مستمرة مع الموردين الدوليين لضمان استقرار الامدادات.
الالتزام بالعقود الدولية
وشدد ماركوس جونيور على التزام الفلبين بالعقود النفطية القائمة، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذها وحماية مصالح البلاد.
واشار ماركوس جونيور إلى أن إعلان حالة الطوارئ سيمنح الحكومة سلطات إضافية لفرض تدابير تضمن استقرار الطاقة وحماية الاقتصاد، بما في ذلك تشكيل لجنة للاشراف على توزيع الوقود والغذاء والادوية والسلع الاساسية.
