في خطوة تهدف إلى تخفيض استهلاك الطاقة ومواجهة ارتفاع الفاتورة الشهرية، قررت الحكومة المصرية تحديد مواعيد عمل جديدة للمتاجر والمطاعم والمراكز التجارية في البلاد.
واوضح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن القرار، الذي بدأ تطبيقه اليوم، سيستمر لمدة شهر كإجراء مبدئي، ويشمل جميع المحلات والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي، بحيث يتم إغلاقها في التاسعة ليلا طوال أيام الأسبوع باستثناء يومي الخميس والجمعة حيث يمتد موعد الإغلاق إلى العاشرة ليلا.
وبين مدبولي أن فاتورة الطاقة الشهرية لمصر شهدت ارتفاعا كبيرا، حيث كانت تبلغ 560 مليون دولار قبل الحرب، بينما وصلت حاليا إلى 1.65 مليار دولار.
واشار إلى أن هذه الزيادة الكبيرة في فاتورة الطاقة الشهرية دفعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لترشيد الاستهلاك وتخفيف الضغط على الموارد.
وكانت السلطات المصرية قد قامت برفع أسعار الوقود في بداية الشهر الحالي بنسبة تجاوزت 30%، وذلك على خلفية الأحداث التي تشهدها المنطقة والتأثيرات الناجمة عنها على إمدادات الطاقة.
منشات مستثناة
وفي سياق متصل، أكد وزير السياحة المصري شريف فتحي أن القيود الجديدة على ساعات عمل المتاجر والمطاعم والمراكز التجارية لن تؤثر على تجربة السياح أو جودة الخدمات المقدمة لهم في مصر.
واضاف فتحي أن المقاصد والمطاعم السياحية في مصر مستثناة بالكامل من هذه الإجراءات.
وتواجه مصر منذ سنوات أزمة في إنتاج الكهرباء نتيجة لتراجع الإنتاج المحلي وانخفاض واردات الغاز الطبيعي، وقد اتخذت الحكومة عدة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، بما في ذلك تقليص ساعات إمداد المنازل والمحلات التجارية بالتيار الكهربائي.
