أعلنت نيوزيلندا عن إطلاق استراتيجية طوارئ رباعية المراحل تهدف إلى إدارة المخاطر المتزايدة التي تواجه إمدادات البترول والديزل ووقود الطائرات، وذلك في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على قطاع الطاقة.
وأكدت الحكومة النيوزيلندية أنه لا توجد حاجة فورية لفرض أي قيود على استهلاك الوقود، مبينة أن البلاد في وضع جيد يمكنها من التعامل مع أي صدمات محتملة في هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت وزيرة المالية نيكولا ويليس أن البلاد حاليا في المرحلة الأولى من الخطة، وتركز هذه المرحلة على مراقبة التطورات العالمية وتشجيع التخفيضات الطوعية في استهلاك الوقود.
وقالت ويليس في إحاطة إعلامية إنه لا يوجد سبب فوري للقلق، مشيرة إلى أن الشركات العاملة في قطاع الوقود واثقة من قدرتها على تلبية الطلب حتى نهاية شهر مايو.
وحذرت ويليس من أهمية استعداد نيوزيلندا لأي اضطرابات محتملة في إمدادات الوقود، خاصة في حال تعذر مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لفترة طويلة، أو في حال حدوث انخفاض في إنتاج المصافي.
وتعتبر نيوزيلندا من الدول الأكثر عرضة لاضطرابات الإمدادات العالمية، حيث تستورد غالبية احتياجاتها من الوقود المكرر.
وكشفت البيانات أن مخزون البلاد من البترول يبلغ 49 يوما، بينما يبلغ مخزون الديزل 46 يوما، ومخزون وقود الطائرات 53 يوما، ويشمل ذلك الشحنات قيد النقل.
وستتولى لجنة إشراف وزارية مهمة تحديد أي انتقال بين مراحل الخطة، وذلك بناء على ستة معايير رئيسية، تتضمن مستويات مخزون الوقود والقيود المحتملة على صادرات المصافي التي تزود نيوزيلندا بالوقود.
وبينت الحكومة أنه في المراحل اللاحقة، قد تشمل التدابير الأكثر صرامة إعطاء الأولوية في توزيع الوقود لخدمات الطوارئ والشحن وسلاسل الإمداد الغذائي والقطاعات الحيوية الأخرى.
واضافت ويليس أن الإجراءات قد تشمل أيضا تشجيع أصحاب العمل على النظر في ترتيبات العمل من المنزل، مستدركة أنه يجب تجنب أي إجراءات قد تؤثر على تعليم الأطفال.
وأعلنت الحكومة النيوزيلندية هذا الأسبوع أنها ستسمح بشكل مؤقت باستيراد الوقود المطابق للمعايير الأسترالية لمدة تصل إلى 12 شهرا، وذلك في خطوة تهدف إلى تخفيف المخاطر المتعلقة بالإمدادات والناجمة عن الصراعات في منطقة الشرق الأوسط.
