كشف يواكيم ناغل، أحد صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، أن البنك يدرس خيار رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، وذلك في حال أدت التطورات في منطقة الشرق الأوسط إلى تصاعد التضخم في منطقة اليورو.
واضاف ناغل ان احتمالية رفع أسعار الفائدة أصبحت مطروحة بجدية، خاصة بعد الارتفاع الملحوظ في أسعار الطاقة نتيجة للأحداث الاخيرة، ويتوقع المراقبون أن يتم اتخاذ هذه الخطوة في اجتماع أبريل أو الاجتماع الذي يليه في يونيو.
وبين ناغل، وهو رئيس البنك المركزي الألماني (البوندسبانك)، في تصريحات لوكالة رويترز، أن البنك سيجمع معلومات كافية حول تطورات الاحداث وتأثيرها على الاقتصاد لاتخاذ قرار بشأن تعديل سعر الفائدة خلال اجتماع 29-30 أبريل، وأكد أن هذا الخيار وارد، لكنه ليس الوحيد، موضحا ان البنك سيحلل البيانات لتحديد الحاجة إلى التحرك الفوري أو إمكانية الانتظار، وشدد على ضرورة عدم التردد بسبب الوقت المبكر نسبيا.
واشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إلى استعداد البنك للتحرك في أي اجتماع بهدف الحفاظ على التضخم عند الهدف المحدد بنسبة 2 في المائة.
ويعتبر الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز تحديا كبيرا لمنطقة اليورو التي تعتمد على استيراد الطاقة، كما أن إغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى تعطيل إمدادات بعض المواد الكيميائية الأساسية، بما في ذلك الأسمدة.
واضاف ناغل أن البنك سيركز بشكل خاص على مؤشرات ارتفاع الأسعار خارج قطاع الطاقة وارتفاع الأجور، معتبرا هذه المؤشرات دلالة على ترسيخ التضخم في منطقة اليورو، وقال ان كل يوم يمر يزيد من مخاطر التضخم، خاصة فيما يتعلق بتوقعاته على المدى المتوسط.
ويتوقع المتداولون أن يقوم البنك برفع سعر الفائدة الرئيسي مرتين أو ثلاث مرات بحلول نهاية العام، مما قد يرفعها إلى نطاق 2.50 في المائة أو 2.75 في المائة.
