أعلن البنك الدولي عن إطلاق خطة استجابة عاجلة تهدف إلى مساعدة الدول النامية في مواجهة التداعيات الاقتصادية المتزايدة للنزاعات في منطقة الشرق الأوسط.
وكشف البنك الدولي أن الاضطرابات في طرق الشحن وارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية بدأت تؤثر بشكل ملحوظ على أسعار السلع الأساسية ومعدلات النمو في عدد من الدول.
وبين البنك في بيان رسمي أن أسعار النفط الخام ارتفعت بنسبة تقارب 40 بالمئة بين شهري فبراير ومارس من العام الحالي، كما قفزت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا بنحو الثلثين.
ورصد البيان اتساع نطاق المخاطر ليشمل القطاع الزراعي، حيث ارتفعت أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة تصل إلى 50 بالمئة خلال شهر مارس وحده، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.
وأكد البنك أنه يجري اتصالات مباشرة مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين لفهم حجم التحديات على أرض الواقع، مشددا على استعداده لتقديم دعم مالي واسع النطاق يجمع بين الإغاثة الفورية والخبرات السياسية.
واضاف أن الخطة تتضمن الاستفادة من المحفظة النشطة وأدوات الاستجابة للأزمات، مع التحول التدريجي نحو أدوات تمويل سريعة الصرف لدعم التعافي وحماية الوظائف.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، تعهد البنك الدولي عبر أذرعه التمويلية بتوفير السيولة اللازمة وتمويل التجارة ورأس المال العامل للشركات المتضررة، لضمان استمرار النشاط الاقتصادي.
وحذر البيان من أن استمرار النزاعات وتضرر البنية التحتية الحيوية سيزيد من تعقيد الوضع، مؤكدا التزام البنك ببذل قصارى جهده لحماية التقدم الاقتصادي الذي حققته هذه الدول بصعوبة على مر السنوات الماضية.
