كشف محضر اجتماع السياسة النقدية الاخير للبنك المركزي السويدي عن مخاوف من حدوث ركود تضخمي نتيجة للحرب الدائرة، على الرغم من توقعات باستقرار اسعار الفائدة السويدية لفترة من الوقت.
واوضح محافظ البنك المركزي السويدي اريك ثيدين ان تقييم تاثيرات الحرب على الاقتصاد يمثل تحديا كبيرا، مبينا ان هناك احتمالا لارتفاع معدلات التضخم بالتزامن مع تباطؤ النمو الاقتصادي، وهو ما يعرف بالركود التضخمي.
وقال ثيدين في المحضر: "بالنظر الى طول مدة الازمة وتاثيراتها الكبيرة بالفعل على البنية التحتية للطاقة، ارى ان هناك مخاطر حقيقية لتداعيات طويلة الامد على امدادات النفط والغاز الطبيعي عالميا".
وابقى بنك ريكسبانك سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 بالمئة في التاسع عشر من اذار، في ظل وضع اقتصادي معقد، حيث تتداخل تاثيرات التعريفات الاميركية والحرب في اوكرانيا واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الاقتصادات التي لم تتعاف بالكامل من جائحة كورونا.
وشهد النمو الاقتصادي في السويد انتعاشا متقطعا، بينما تباطا التضخم جزئيا نتيجة لارتفاع قيمة الكرونة السويدية.
واضاف نائب المحافظ بير جانسون: "في ظل هذا الوضع، من المهم عدم التسرع في اتخاذ القرارات ثم التراجع عنها او التاخر عن الركب"، مؤكدا ان الجميع يتفقون حاليا على ان نهج الترقب والانتظار يمثل الاستراتيجية المثلى.
يذكر ان المعهد الوطني السويدي للابحاث الاقتصادية كان قد خفض توقعاته للنمو لهذا العام، مشيرا الى الحرب كعامل مؤثر على الاقتصاد.
