أظهرت بيانات رسمية حديثة استقرار معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا عند 3% خلال شهر فبراير، وهو نفس المعدل المسجل في شهر يناير الماضي، ويأتي هذا الاستقرار قبل توقعات بارتفاع محتمل في الأسعار نتيجة لتصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يظل التضخم عند مستوى 3%، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2025.
في المقابل، تسارع التضخم الأساسي السنوي إلى 3.2% في فبراير، بعد أن كان 3.1% في يناير، وهو ما تجاوز التوقعات.
وقبل الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في نهاية فبراير، توقع بنك إنجلترا انخفاض التضخم إلى ما يقارب هدفه البالغ 2% في أبريل، بالتزامن مع دخول تعديلات على فواتير الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم وأسعار أخرى حيز التنفيذ.
ولكن في الأسبوع الماضي، رفع بنك إنجلترا توقعاته للتضخم بشكل حاد، متوقعا أن يرتفع إلى نحو 3.5% بحلول منتصف العام.
وأظهر استطلاع رأي نُشر يوم الثلاثاء ارتفاعا ملحوظا في توقعات التضخم لدى البريطانيين، مما يزيد من التحديات التي تواجه بنك إنجلترا.
وبينما تخضع معظم تعريفات الطاقة المنزلية حاليا لسقف محدد، من المقرر أن تدخل أسعار جديدة حيز التنفيذ في يوليو، وقد أبلغ المصنعون بالفعل عن أكبر زيادة في التكاليف منذ عام 1992، والتي قد تُنقل قريبا إلى المستهلكين.
وتوقعت الأسواق المالية يوم الثلاثاء رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة ثابتة نظرا لتأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على النمو.
واكد محافظ البنك، أندرو بيلي، الأسبوع الماضي على عدم المراهنة بشكل قاطع على رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.
