شهدت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات ارتفاعا ملحوظا يوم الاثنين، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو 2008، مسجلة 5.068 في المائة، بزيادة قدرها 7 نقاط أساس خلال الجلسة، وذلك في ظل توقعات الأسواق بزيادات محتملة في أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا خلال هذا العام.
ومن المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء كير ستارمر اجتماعا طارئا مع كبار الوزراء ومحافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، لمناقشة سبل مواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة.
وسجلت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية، متجاوزة حاجز 5 في المائة، وامتدت الزيادة إلى سندات الحكومة الأميركية والألمانية التي شهدت ارتفاعا طفيفا بين 2 و3 نقاط أساس.
وقال جيل مويك، كبير الاقتصاديين في شركة أكسا الفرنسية، إن الضحايا الرئيسيين في سوق السندات هم الدول التي كانت أكثر ضعفا قبل صدمة النفط، وتعد المملكة المتحدة أبرزها.
واضاف أن بريطانيا بحاجة لمعالجة التضخم المستعصي، الذي تفاقمه صدمة النفط، وتعتمد بشكل متزايد على المستثمرين الأجانب لشراء سنداتها.
وتوقع بنك إنجلترا يوم الخميس الماضي أن يرتفع التضخم إلى ما بين 3 و 3.5 في المائة منتصف العام الحالي، بدلا من الانخفاض إلى 2 في المائة كما كان متوقعا الشهر الماضي، مشيرا إلى أن المزيد من خفض أسعار الفائدة لم يعد مناسبا على المدى القريب.
وارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بنحو 11 نقطة أساس لتصل إلى 4.685 في المائة، مسجلة أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023، في حين صعدت عوائد السندات لأجل 30 عاما إلى 5.637 في المائة قبل أن تتراجع إلى 5.605 في المائة، مع استمرار المخاوف حول التضخم طويل الأجل والأسواق المالية.
