أبقى البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.75 بالمئة، وذلك في قرار جاء متوافقا مع التوقعات على نطاق واسع.
واكد البنك أنه يتوقع بقاء سعر الفائدة عند هذا المستوى لبعض الوقت، مع إشارته إلى أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في زيادة كبيرة في حالة عدم اليقين التي تحيط بالتوقعات الاقتصادية.
وفي بيان رسمي، قال بنك ريكسبانك إن التطورات الدولية الأخيرة شهدت تقلبات حادة، مبينا أن الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى تحركات كبيرة في أسعار الطاقة والأسواق المالية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
وكان المحللون في استطلاع أجرته رويترز قد اجمعوا على عدم توقع أي تغيير في أسعار الفائدة، موضحين أن متوسط آراء المشاركين في الاستطلاع يشير إلى أن البنك المركزي سيحافظ على سياسته الحالية حتى الربع الثالث من عام 2027.
وابقى البنك المركزي السويدي على توقعاته لأسعار الفائدة دون تعديل، لكنه شدد على أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، وأنه من السابق لأوانه تحديد التأثير الكامل للحرب على الاقتصاد السويدي.
واكد البنك أنه يراقب التطورات عن كثب، وأنه سيقوم بتعديل السياسة النقدية إذا اقتضت توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي ذلك.
واضاف البنك ان الحرب زادت من تعقيد الوضع الذي تواجهه البنوك المركزية بالفعل، في ظل تقييمها لتاثير الرسوم الجمركية الاميركية المتقطعة، والصراع في اوكرانيا، واعتماد الذكاء الاصطناعي على النمو، فضلا عن استمرار تداعيات الجائحة على معدلات التضخم في العديد من الاقتصادات.
وفي السويد، بدأ التعافي الاقتصادي بالتحسن، لكنه ظل متقطعا، بينما تباطأ معدل التضخم جزئيا بفضل قوة الكرونة السويدية، ومع ارتفاع أسعار النفط وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي قد تزيد الضغوط التضخمية، باتت احتمالات خفض سعر الفائدة هذا العام ضئيلة، على الرغم من الحاجة إلى تحفيز الاقتصاد.
ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي السويدي قراره التالي بشأن سعر الفائدة في 7 مايو.
