ألقت وزارة الداخلية المصرية القبض على شبكة دولية متخصصة في المراهنات الإلكترونية، مسلطة الضوء على المخاطر المتزايدة لهذه الممارسات، وفقًا لخبراء في أمن المعلومات، الذين بينوا أن الخسائر لا تقتصر على الجانب المالي، بل تمتد إلى الإدمان والتعرض للاختراق، مطالبين بتعديلات تشريعية لمواجهة هذا الخطر.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان صحفي نشرته عبر صفحتها على فيسبوك أنه في إطار جهود مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وخاصة الجرائم المعلوماتية المتعلقة بالمراهنات، توصلت تحريات قطاع الأمن العام إلى قيام تشكيل عصابي يتزعمه شخص يعمل وكيلًا لتطبيق المراهنات (xbet1)، وقد استعان بشخصين آخرين، وجميعهم مقيمون في أسيوط، لإدارة التحويلات المالية عبر محافظ مالية مقابل عمولة من إجمالي قيمة التحويلات.
وعثرت قوات الأمن بحوزة المتهمين، وفقًا لبيان الداخلية، على عدد من المضبوطات بينها هواتف محمولة وأجهزة إلكترونية، تبين بفحصها وجود محافظ إلكترونية تحتوي على مبالغ مالية بعملات أجنبية ومحلية، إضافة إلى حسابين بأحد تطبيقات العملات المشفرة.
وقال خبير أمن المعلومات إسلام غانم إن هذه التطبيقات يتم تصميمها بواسطة خبراء تكنولوجيا ونفسيين، بهدف جذب وإغراء المستخدمين لتنزيل التطبيق، وأضاف أنه من خلال بعض هذه التطبيقات، يتم مراقبة سلوك المستخدم على الإنترنت وتفضيلاته عبر عمليات البحث التي يقوم بها.
وأكد غانم أن استخدام تطبيقات المراهنات الإلكترونية يمثل مدخلاً للاختراق وسرقة بيانات المستخدمين، فضلاً عن عمليات الاحتيال المحتملة، مبينا أن من بين عوامل الجذب التي تستخدمها هذه التطبيقات استغلال فضول الأشخاص وتشجيعهم على تجربة الجديد، بالإضافة إلى استغلال حالات الملل والفراغ والإغراء المالي، حيث يتم تقديم أرباح صغيرة في البداية لتشجيع المستخدم على الاستمرار.
وبحسب تقارير صحفية، تاسست الشركة المالكة لتطبيق (xbet1) في روسيا عام 2007، وأصبحت منذ عام 2020 واحدة من أبرز الشركات المشغلة في هذا المجال على مستوى العالم، حيث جذبت أعدادًا كبيرة من المراهقين من مختلف القارات.
ويختص التطبيق بالمراهنات على الرياضات الشهيرة، ويقدم مجموعة متنوعة من الخدمات تشمل المراهنات على الأحداث الرياضية والسياسية والانتخابية، كما يقدم أكثر من 30 نوعًا من المراهنات لكل حدث، مما يمنح المستخدمين خيارات واسعة.
وحذرت وزارة الداخلية في بيانها المواطنين من التعامل مع هذه التطبيقات أو الانخراط في ممارسة المراهنات الإلكترونية، التي تستدرج المستخدمين في البداية بأرباح بسيطة لتشجيعهم على الاستمرار، ثم تتسبب لهم في خسائر مالية كبيرة، مما يؤثر سلبًا على الفرد والمجتمع.
وأوضح غانم أن أعضاء الشبكة يواجهون اتهامات عدة استنادًا إلى قانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، وقد تتكشف جرائم أخرى استنادًا إلى قوانين أخرى، مثل تلك المتعلقة بغسل الأموال، مؤكدًا أن مصر بحاجة إلى تعديل تشريعي لقانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، لأن هذه التطبيقات تتطور يوميًا، مما يعني تطور الجرائم.
واكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أحمد بدوي في تصريحات تلفزيونية أن الدولة تعمل على تفعيل القانون وإغلاق جميع تطبيقات المراهنات الإلكترونية بشكل نهائي، لأنها تسببت في خسائر مالية ونفسية كبيرة واستقطبت ملايين المصريين.
ورأى خبير مكافحة جرائم أمن المعلومات محمد حمزة أن مواجهة تطبيقات المراهنات الإلكترونية تحتاج إلى مراجعة التشريعات المنظمة، وقال إن المشكلة تكمن في تعدد القوانين التي تجرم هذه التطبيقات وتتعلق بالجرائم الإلكترونية، حيث يعالج قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات هذه الجرائم، كما يتضمن قانون العقوبات نصوصًا تجرم القمار واليانصيب، وهو مصطلح ينطبق على المراهنات الإلكترونية قانونًا، وكذلك قانون تنظيم الاتصالات، لذلك تحتاج مصر إلى تعديلات تشريعية تعالج تعدد القوانين.
وبين حمزة أنه يمكن إجراء تعديلات تشريعية على قانون جرائم المعلومات لمعالجة التطور التكنولوجي الذي يؤدي إلى تطور الجريمة الإلكترونية، وأضاف أنه ينبغي تحديث هذه التشريعات باستمرار، لأن التكنولوجيا وجرائمها تتطور دائمًا وتسبق التشريعات.
