في خطوة لمواجهة ارتفاع أسعار النفط، أعلنت الحكومة النمساوية عن حزمة إجراءات طارئة تهدف إلى تخفيف العبء عن المستهلكين.
وكشفت الحكومة الائتلافية، يوم الأربعاء، عن تفاصيل هذه الإجراءات التي تتضمن خفضا مؤقتا لضريبة البنزين والديزل، بالإضافة إلى فرض قيود على هوامش أرباح تجار الوقود.
وجاء هذا التحرك، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية.
وقال المستشار النمساوي كريستيان ستوكر في مؤتمر صحفي: "الهدف الأساسي هو كبح جماح التضخم وضمان استقرار أسعار الوقود، فضلا عن الحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد النمساوي".
واضاف ستوكر: "التدخل في السوق هو إجراء استثنائي، لكن الظروف الحالية تتطلب حلولا غير تقليدية".
خفض ضريبة الوقود كإجراء رئيسي
وبين قادة الائتلاف أن الحكومة تعتزم إعادة جزء من الإيرادات الضريبية المتزايدة، والناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود، إلى المستهلكين من خلال تخفيض ضريبة البنزين.
واوضحوا ان التخفيض سيصل إلى 5 سنتات يورو لكل لتر في المرحلة الأولى.
واكدت الحكومة أن هذه التدابير تتطلب موافقة البرلمان، ومن المتوقع أن يتم إصدار التشريع اللازم بحلول الأول من أبريل، على أن يستمر العمل بهذه الإجراءات حتى نهاية العام الحالي.
وقال ستوكر في بيان رسمي: "نعمل على تخفيض الضريبة على المنتجات النفطية، ونتخذ خطوات للحد من هوامش الأرباح في جميع مراحل سلسلة القيمة، وهذا سيؤدي إلى خفض أسعار البنزين والديزل بنحو 10 سنتات للتر".
وبينت وزيرة الخارجية بياتي مينل رايزينغر أنه سيتم تفعيل القيود على هوامش الأرباح عندما تتجاوز هذه الهوامش مستويات ما قبل الأزمة بنسبة 50 بالمائة.
