وضعت وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف السيادي للعراق تحت المراقبة الائتمانية السلبية بسبب تصاعد التوترات في منطقة الشرق الاوسط وتأثيراتها المحتملة على قطاع النفط العراقي.
وقالت الوكالة ان تصاعد الصراع في المنطقة يزيد من احتمالات استمرار التقلبات واضطراب انتاج النفط في العراق مما قد يؤثر سلبا على الاستقرار الاقتصادي.
واضافت ان استمرار تعطل انتاج النفط سيفرض ضغوطا على الوضعين المالي والخارجي للعراق خلال عام 2026 نظرا للاعتماد الكبير للاقتصاد العراقي على عائدات النفط.
واوضحت ستاندرد اند بورز ان قرار وضع التصنيف تحت المراقبة السلبية يعكس احتمالية خفض التصنيف الائتماني في حال استمرار الانخفاض الحاد في انتاج النفط نتيجة التوترات الاقليمية.
