كشفت مصادر مطلعة أن بكين تفرض قيودا على بعض الشركات الصينية المسجلة في الخارج الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة هونغ كونغ، حيث تطلب منها نقل مقرها الرئيسي إلى الصين قبل المضي قدما في عملية الاكتتاب.
وبينت المصادر أن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية أبلغت عددا من الشركات المرشحة للاكتتاب العام بضرورة إجراء تعديلات جوهرية على هيكلها المؤسسي قبل السماح لها بالإدراج في بورصة هونغ كونغ.
واضافت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن عدد الشركات المتأثرة بهذه التوجيهات لم يتضح بعد، علما بأن بورصة هونغ كونغ تلقت أكثر من 530 طلب إدراج.
واوضحت المصادر أنه على الرغم من أن الأمر لا يصل إلى حد الحظر التام، إلا أن الجهات التنظيمية الصينية أبدت مؤخرا تحفظها على طلبات الاكتتاب العام الأولي من شركات "الشريحة الحمراء"، وهي الشركات المسجلة في الخارج ولكنها تمتلك أصولا وأعمالا في الصين من خلال ملكية الأسهم.
وذكرت المصادر أن بكين تسعى إلى تعزيز الرقابة على مبيعات الأسهم الخارجية من قبل الشركات الصينية، وذلك في ظل الطفرة التي شهدتها عمليات الإدراج، والتي جعلت من هونغ كونغ أكبر سوق للاكتتابات العامة الأولية في العالم خلال العام الماضي.
واظهرت بيانات البورصة أن الشركات الصينية شكلت 77 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية لبورصة هونغ كونغ بنهاية عام 2025، ويتعارض هذا التقرير مع المقترح الأخير لهونغ كونغ بخفض عتبات القيمة السوقية للشركات التي تسعى إلى استخدام هيكل أسهم مزدوج الفئة، وذلك ضمن تدابير جديدة تهدف إلى تعزيز قدرتها التنافسية.
