أعلن البنك المركزي المغربي عن تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25 في المائة، مؤكدا استمرار التضخم في مستويات معتدلة، على الرغم من حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي بسبب التوترات في منطقة الخليج.
وأوضح البنك في بيان صدر عقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع أن يستقر معدل التضخم عند حوالي 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوما بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجيا إلى 1.4 في المائة في العام التالي.
وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط، وتناول المجلس تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية، خصوصا المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي.
واضاف المجلس أن انعكاسات هذه الحرب بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع، ولا سيما الطاقة، وستبقى مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.
وعلى الصعيد الوطني، يرجح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية، خصوصا من خلال أسعار الطاقة، وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدودا نسبيا في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.
وفي المقابل، يتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيدا من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.
