أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن منع بيع المعسل بالفرط في الأسواق المحلية في الأردن، وتقييد بيعه بعبوات نظامية معتمدة، وذلك اعتبارا من الأول من نيسان 2026.
واكدت الدائرة في بيان رسمي أن هذا القرار يستند إلى الأسس والضوابط والشروط الخاصة بترخيص وتشغيل مصانع المعسل لسنة 2025.
واضاف البيان أن بيع المعسل سيقتصر على العبوات النظامية المعتمدة وفق الشروط المحددة من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة، ولن يسمح بتداوله أو بيعه بالفرط بعد هذا التاريخ.
واوضحت الدائرة أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم عمليات تصنيع وتداول المعسل في المملكة، وتعزيز الرقابة، وضمان الالتزام بالتشريعات والتعليمات النافذة.
ودعت الدائرة جميع تجار المعسل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل حلول موعد التطبيق لضمان الالتزام بالضوابط والتعليمات المحددة.
وبينت الدائرة أنه وبهدف ضبط وتنظيم عمليات تصنيع المعسل في المملكة، وبشكل يحدد الأبعاد التنفيذية والقانونية والالتزامات الضريبية والمتطلبات الواجب توفيرها في مصانع المعسل، تقرر اعتماد أسس وضوابط وشروط لترخيص وتشغيل مصانع المعسل لسنة 2025، استنادا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.
شروط ترخيص مصانع المعسل الجديدة
وكشفت الدائرة عن الشروط والضوابط الخاصة بترخيص مصانع المعسل، والتي تشمل:
- الموقع: يجب أن يكون الموقع المرخص ضمن المدن أو المناطق الصناعية المخصصة، وألا يكون ضمن مناطق زراعية أو سكنية.
- المساحة: يجب ألا تقل مساحة المصنع المجهزة للإنتاج عن 1000 متر مربع.
- الموظفون: يجب أن يعمل في المصنع ما لا يقل عن 10 موظفين أردنيين دائمين، ومشتركين في الضمان الاجتماعي.
- الإنتاج: يجب أن يتم إنتاج المعسل وفقا للشروط والمعايير الصادرة عن المواصفات والمقاييس.
- السجلات والمستندات: يجب أن ينظم المصنع سجلات محاسبية محوسبة، ويتم تدقيقها من قبل مدقق حسابات.
- الضرائب: يجب على المصنع التقيد بتقديم إقرارات ضريبة المبيعات في مواعيدها.
- الرقابة: يجب على المصنع التسجيل على أنظمة تسمح بإجراءات الرقابة الضريبية.
- الجرد: يجب أن يكون لدى المصنع أنظمة جرد لمستلزمات ومدخلات الإنتاج ومخرجاتها.
- البضاعة التالفة: يجب إثباتها بقيود فعلية، والتصرف بها وفقا للقوانين ومراقبة الجهات ذات العلاقة.
- الضمانات: الالتزام بتقديم الضمانات والكفالات التي تطلبها الدوائر الحكومية.
- عدم بيع المعسل بالفرط: ويتم بيعه بعبوات وفقا للشروط المحددة.
واشارت الدائرة إلى أن المصانع القائمة حاليا لديها مهلة لا تتجاوز سنة لتوفيق أوضاعها وفقا لهذه الأسس والضوابط.
-
AB Xelerate و"فيوز" يوقّعان مذكرة تفاهم2026-03-16 -
-
المالية: صرف رواتب القطاع العام الثلاثاء2026-03-16 -
-
