أعلنت شركة السعودية للشحن عن تعزيز تعاونها الاستراتيجي مع الهيئة العامة للموانئ (موانئ) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لإطلاق مسارات لوجستية جديدة تحت اسم المسار اللوجستي البحري الجوي عبر موانئ الساحل الغربي بهدف ضمان استمرار تدفق الشحنات والبضائع من وإلى الأسواق العالمية بكفاءة عالية.
وقال مسؤول في الشركة، في بيان صحفي، إن هذا التعاون يأتي كخطوة استباقية لمواجهة التطورات الراهنة التي تؤثر على أنماط الشحن وجداول الرحلات الدولية، وتتولى السعودية للشحن الدور المحوري في تحويل البضائع القادمة عبر البحر إلى جسر جوي سريع مما يقلص زمن الترانزيت ويوفر حلولا توازن بين كفاءة التكلفة وسرعة التوصيل.
واضاف المسؤول أن هذا التعاون يهدف إلى تفعيل نظام لوجستي وطني متكامل تكون فيه المطارات والموانئ نقاط دخول مكملة بعضها لبعض، وقد تم بالفعل إطلاق خطوط جديدة لدعم استمرارية الأعمال وإعادة توجيه الشحنات بدءا من ميناء جدة الإسلامي لتقليل أوقات العبور وحماية سلاسل التوريد.
وبين أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعمل على ربط الموانئ البحرية بالمطارات الجوية من خلال منظومة ترانزيت متكاملة تتيح نقل الشحنات ببيان جمركي موحد باستخدام تقنيات الفسح المسبق والرقابة الذكية، وتضمن هذه التقنية انتقال الحاويات من رصيف الميناء إلى مدرج المطار في وقت قياسي مما يعزز قدرة المملكة على أن تصبح جسرا لوجستيا عالميا يربط سلاسل الإمداد الدولية بكفاءة أمنية وتشغيلية عالية.
واوضح المسؤول أن السعودية للشحن لديها جاهزية عالية للتكيف مع المتغيرات وضمان وصول البضائع الأساسية والتجارية بكفاءة عبر تفعيل مسارات بديلة وروابط موثوقة بين الموانئ والمطارات بما يحافظ على استمرارية شريان سلاسل التوريد دون انقطاع.
