السعودية تقفز الى المركز العاشر عالميا في جاذبية الاستثمار التعديني

حققت السعودية تقدما ملحوظا في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية، حيث قفزت إلى المركز العاشر عالميا في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني، وذلك وفقا لنتائج المسح السنوي لشركات التعدين لعام 2025 الصادر عن معهد فريزر الكندي.

وكشف التقرير عن تحقيق المملكة قفزة نوعية، إذ تقدمت 13 مركزا مقارنة بالعام الماضي، مسجلة تحسنا بنسبة 14.3 في المائة خلال عام واحد فقط.

وبين التقرير أن المملكة وصلت إلى المرتبة العاشرة عالميا، لتكون بذلك الدولة الآسيوية الوحيدة في هذه القائمة الدولية، بعد أن كانت في المركز 104 في عام 2013، ثم ارتقت إلى المركز 23 في عام 2024.

السياسات التنظيمية

وعلى صعيد المعايير الفرعية التفصيلية للسياسات، تصدرت المملكة المرتبة الأولى عالميا في ثلاثة معايير، حيث حازت الصدارة في وضوح لوائح النظام التعديني وكفاءة الإدارة التنفيذية، مسجلة قفزة بلغت 558 في المائة.

وأرجع التقرير هذا التقدم إلى تفعيل نظام الاستثمار التعديني الجديد ولائحته التنفيذية، وإعادة هيكلة حوكمة القطاع، مع تركيز الوزارة على دورها التنظيمي والإشرافي، وإنشاء شركة إسناد كجهاز لضبط الرقابة والامتثال، وإصدار الرخص من خلال أتمتة الإجراءات عبر منصة «تعدين».

واوضح التقرير أن المملكة حصدت المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الاتساق التنظيمي وعدم التعارض ونظام الضريبة التعدينية، بالإضافة إلى حصولها على المركز الثاني عالميا في معيار استقرار ووضوح التشريعات البيئية، والمركز الثالث في معيار التعامل مع مطالبات الأراضي وتنمية المجتمعات المحيطة.

البنية التحتية

وأشار التقرير إلى أن المملكة حققت قفزة في معيار جودة البنية التحتية، الذي يشمل الوصول إلى الطرق وتوفر الطاقة والاتصالات والمياه المعالجة، وذلك نتيجة للدعم الحكومي الكبير الذي حظي به القطاع خلال السنوات الماضية لتوفير البنية التحتية اللازمة.

واكد التقرير أن هذه المراكز المتقدمة ترافقت مع تسجيل قفزات نوعية استثنائية تجاوزت مائة في المائة في معايير محورية أخرى، حيث حققت المملكة في معيار النظام العدلي تقدما بنسبة بلغت 211 في المائة، وارتفعت في معيار جودة قاعدة البيانات الجيولوجية بنسبة 203 في المائة، نتيجة إضافة المعلومات الكبيرة للمسح الجيولوجي.

نمو الرخص التعدينية

وذكر التقرير أن السعودية نجحت خلال عام 2025 في إصدار رخص استغلال لإنشاء مناجم بعدد 61 رخصة، باستثمارات بلغت 44 مليار ريال، مقارنة بـ21 رخصة في عام 2024، مسجلة نسبة نمو بلغت 221 في المائة.

زيادة الشركات

وبين التقرير أنه على صعيد الشركات العاملة، ارتفع عدد شركات الاستكشاف النشطة من 6 شركات في عام 2020 إلى 226 شركة في عام 2024، في حين ارتفع عدد رخص الاستكشاف النشطة إلى 1108 رخص حتى نهاية عام 2025، مقارنة بـ500 رخصة في عام 2020، بنمو بلغت نسبته 104 في المائة.