أظهرت أحدث البيانات تباطؤا في الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالمملكة العربية السعودية خلال شهر فبراير الماضي، مسجلا معدل تضخم سنوي قدره 1.7 بالمئة، مقارنة بـ 1.8 بالمئة في يناير من العام نفسه.
ويؤكد هذا التراجع استمرار المسار التنازلي لمؤشر الأسعار على أساس سنوي، مما يعكس تحولات في أنماط الإنفاق الاستهلاكي للأسر.
ويعزى الارتفاع السنوي في فبراير، رغم تباطؤه، إلى الضغوط السعرية في قطاعات خدمية وسكنية مهمة.
وتصدر قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود قائمة الأقسام الأكثر تأثيرا، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4.1 بالمئة، مدفوعا بزيادة أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.1 بالمئة.
وإضافة لذلك ساهم قسم النقل في هذا الارتفاع بنسبة 1.4 بالمئة، متأثرا بصعود أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.6 بالمئة، فضلا عن قطاع المطاعم وخدمات الإقامة الذي ارتفع بنسبة 1.9 بالمئة، مدعوما بزيادة أسعار خدمات الإقامة بنسبة 3.1 بالمئة.
وفي سياق متصل، سجل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية ارتفاعا ملحوظا بنسبة 8.2 بالمئة، مدفوعا بزيادة أسعار الساعات والمجوهرات بنسبة 29.0 بالمئة.
وارتفعت أسعار أقسام الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 1.8 بالمئة، وخدمات التعليم بنسبة 1.4 بالمئة، والمعلومات والاتصالات بنسبة 1.1 بالمئة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 1.0 بالمئة.
وعلى الجانب الآخر، سجل قسم الأثاث والأجهزة المنزلية تراجعا سنويا بنسبة 0.9 بالمئة.
وحافظ قسما الأغذية والمشروبات، والملابس والأحذية، على استقرارهما السعري خلال الفترة المذكورة.
وعلى صعيد التحليل الشهري، أظهرت بيانات الهيئة العامة للاحصاء استقرارا نسبيا في مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر فبراير، مقارنة بشهر يناير الماضي.
ومع ذلك كشف التحليل التفصيلي عن تغيرات متباينة، إذ سجلت أقسام الأغذية والمشروبات تراجعا بنسبة 0.5 بالمئة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.4 بالمئة، والملابس والأحذية بنسبة 0.3 بالمئة.
وفي المقابل ظلت أسعار أقسام التعليم والصحة والتبغ ثابتة دون أي تغير نسبي يذكر في شهر فبراير.
