واصل معدل التضخم السنوي في السعودية تباطؤه للشهر الثاني على التوالي، مسجلا 1.7 بالمئة في شهر فبراير، بعد ان كان 1.8 بالمئة في يناير، ويعد هذا المستوى الادنى منذ يناير 2025.
وكشفت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاحصاء في المملكة ان الارتفاع السنوي في فبراير يعزى بشكل رئيسي الى الضغوط السعرية في القطاعات الخدمية والسكنية الحيوية.
واظهرت البيانات ان قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تصدر قائمة الاقسام الاكثر تاثيرا، بارتفاع بلغت نسبته 4.1 بالمئة، بعد ان كان 4.2 بالمئة في يناير، مدفوعا بزيادة اسعار الايجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.1 بالمئة.
واضافت الهيئة ان قسم النقل ساهم ايضا في هذا الارتفاع بنسبة 1.4 بالمئة، وتاثر بصعود اسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.6 بالمئة.
وبينت الهيئة ان قطاع المطاعم وخدمات الاقامة ارتفع بنسبة 1.9 بالمئة، مدعوما بزيادة اسعار خدمات الاقامة بنسبة 3.1 بالمئة.
وفي سياق متصل، اوضحت الهيئة ان اقساما اخرى سجلت ارتفاعات متفاوتة، اذ سجل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية ارتفاعا لافتا بنسبة 8.2 بالمئة، مدفوعا بزيادة اسعار الساعات والمجوهرات بنسبة 29 بالمئة.
واكدت الهيئة ان اسعار اقسام الترفيه والرياضة والثقافة ارتفعت بنسبة 1.8 بالمئة، وخدمات التعليم بنسبة 1.4 بالمئة، والمعلومات والاتصالات بنسبة 1.1 بالمئة، والتامين والخدمات المالية بنسبة 1.0 بالمئة.
وعلى الجانب الاخر، اشارت الهيئة الى ان قسم الاثاث والاجهزة المنزلية سجل تراجعا سنويا بنسبة 0.9 بالمئة.
واوضحت الهيئة ان قسمي الاغذية والمشروبات، والملابس والاحذية، حافظا على استقرارهما السعري خلال الفترة المذكورة.
وعلى صعيد التحليل الشهري، بينت بيانات الهيئة العامة للاحصاء استقرارا نسبيا في مؤشر اسعار المستهلك خلال شهر فبراير، مقارنة بشهر يناير الماضي.
ومع ذلك، كشف التحليل التفصيلي عن تغيرات متباينة، اذ سجلت اقسام الاغذية والمشروبات تراجعا بنسبة 0.5 بالمئة، والاثاث والاجهزة المنزلية بنسبة 0.4 بالمئة، والملابس والاحذية بنسبة 0.3 بالمئة.
واشارت الهيئة الى ان اسعار اقسام التعليم والصحة والتبغ ظلت ثابتة دون اي تغير نسبي يذكر في شهر فبراير.
