تدرس الحكومة البريطانية تقديم دعم مخصص للاسر الاقل دخلا لمساعدتها في مواجهة الارتفاعات الكبيرة في تكاليف الطاقة وذلك على خلفية الازمة في منطقة الشرق الاوسط حسبما صرحت به ريتشل ريفز وزيرة الخزانة البريطانية.
واضافت ريفز في تصريحات لصحيفة تايمز ان الحكومة تبحث حاليا عدة خيارات تهدف الى مساعدة الفئات الاكثر تضررا من ارتفاع اسعار الطاقة خاصة تلك التي تعتمد على وقود التدفئة.
وبينت انها تستبعد تقديم دعم شامل لجميع الاسر مؤكدة ان ذلك سيكون مكلفا للغاية على الميزانية العامة.
وتواجه حكومة حزب العمال ضغوطا متزايدة من المعارضة لوضع حد اقصى لاسعار الطاقة المنزلية المنظمة والتي من المقرر مراجعتها في اواخر شهر مايو المقبل.
واوضحت ريفز ان الحكومة تعمل ايضا على الغاء الزيادة المقررة في ضريبة البنزين في شهر سبتمبر القادم.
وقالت ريفز بخصوص خطة دعم الاسر التي تعتمد على وقود التدفئة انها تمكنت من توفير التمويل اللازم.
واضافت انها تعمل مع المشرعين والجهات المعنية لايجاد حلول مناسبة للاشخاص الذين لا تشملهم سقوف اسعار الطاقة.
واكدت ان الحكومة تسعى لتقديم دعم اكبر للفئات الاكثر احتياجا.
وتشير الاحصائيات الى ان اكثر من مليون اسرة في بريطانيا تستخدم الوقود للتدفئة خاصة في المناطق الريفية التي تفتقر الى شبكة الغاز الطبيعي.
وتبين ان ايرلندا الشمالية تسجل اعلى نسبة من هذه الاسر حيث يعتمد ما يقرب من نصف الاسر على الوقود كليا للتدفئة.
وتشير صحيفة تايمز الى ان ريفز ستستغل خطابا تلقيه يوم الثلاثاء المقبل ليس فقط لمناقشة قضايا الطاقة بل ايضا للدعوة الى تعزيز التنسيق مع السوق الموحدة للاتحاد الاوروبي بهدف تحفيز النمو الاقتصادي.
وقالت ريفز ان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي لم يكن في صالح البلاد واثر سلبا على النمو وارتفاع الاسعار في المتاجر.
واضافت انه على الرغم من مرور حوالي 10 سنوات على التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي الا انه لا يزال هناك الكثير مما يمكن القيام به لتحسين العلاقات التجارية.
واكدت انه حيثما تقتضي المصالح الوطنية التنسيق فانه يجب على بريطانيا ان تنسق مع الاتحاد الاوروبي.
