الجغبير يشدد على أهمية استقرار الطاقة للمصانع الأردنية وتوفير بدائل مستدامة

الجغبير يشدد على أهمية استقرار الطاقة للمصانع الأردنية وتوفير بدائل مستدامة

اكد رئيس غرفة صناعة الاردن فتحي الجغبير السبت اهمية العمل على ضمان استقرار تزويد الطاقة للمصانع وتوفير بدائل مناسبة تمكن القطاع الصناعي من مواصلة الانتاج بكفاءة في ظل التحديات المرتبطة بقطاع الطاقة والتطورات الاقليمية وانعكاساتها على الامدادات.

وجاء ذلك خلال زيارة لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية السبت برئاسة النائب ايمن ابو هنية الى غرفة صناعة الاردن في اطار تعزيز الحوار مع القطاع الصناعي وبحث ابرز التحديات المرتبطة بقطاع الطاقة وانعكاساتها على تنافسية الصناعة الاردنية.

واكد ابو هنية اهمية اللقاء في تعزيز التواصل بين مجلس النواب والقطاع الصناعي مشيرا الى حرص اللجنة على الاستماع الى ملاحظات الصناعيين والاطلاع على التحديات التي تواجههم لا سيما في ملف الطاقة.

وشدد على ضرورة ضمان استقرار امدادات الطاقة للقطاع الصناعي لما لذلك من اثر مباشر في دعم تنافسية المنتج الاردني وتعزيز قدرته على التوسع والانتاج والتصدير مؤكدا ان اللجنة ستتابع القضايا المطروحة مع الجهات المعنية بما يخدم الاقتصاد الوطني.

بدورهما اكد النائبان راكين ابو هنية وجمال قموه اهمية تعزيز الشراكة بين السلطتين التشريعية والقطاع الصناعي والعمل على ايجاد حلول للتحديات المرتبطة بكلف الطاقة بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار وتحفيز النمو الصناعي.

واشار الجغبير الى ان الصناعة الاردنية تمثل احد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي لما لها من اثر واسع على التشغيل والاستثمار والصادرات مبينا ان كلف الطاقة تشكل احد ابرز مدخلات الانتاج التي تؤثر بشكل مباشر على القدرة التنافسية للمنتج الاردني في الاسواق المحلية والتصديرية.

ولفت النظر الى ان القطاع الصناعي لا يزال يواجه تحديات تتعلق بارتفاع كلف الطاقة مقارنة بعدد من الدول المنافسة مؤكدا في الوقت ذاته ان القطاع استطاع خلال السنوات الماضية تعزيز قدرته على التكيف مع هذه التحديات من خلال التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في العديد من المنشات الصناعية.

وخلال اللقاء جرى استعراض واقع استخدامات الطاقة في القطاع الصناعي وابرز التحديات التي تواجه المصانع الى جانب مناقشة عدد من المقترحات التي من شانها دعم تنافسية الصناعة وتحسين بيئة الانتاج والتاكيد على اهمية استمرار التنسيق والحوار بين مجلس النواب والقطاع الصناعي لمتابعة القضايا ذات الاولوية.