أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند مستوى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، مبررة ذلك بقوة الميزانية العمومية للدولة وخططها الطموحة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
وتوقعت الوكالة أن تساعد هذه العوامل في تخفيف حدة تأثير الصراعات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، والتي قد تعطل إمدادات الطاقة العالمية.
وأشارت فيتش إلى أن الصراع القائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى قد يؤدي إلى تعطيل الشحنات النفطية من مضيق هرمز، الذي يعتبر ممرًا حيويًا يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.
وقالت فيتش إن تقديراتها مبنية على افتراض استمرار الصراع لمدة تقل عن شهر واحد، مع بقاء مضيق هرمز مفتوحًا خلال هذه الفترة دون وقوع أضرار جسيمة في البنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز، وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولارًا للبرميل في عام 2026.
وتوقعت فيتش مع الزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة القطرية إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، وقد يتجاوز 7% بحلول عام 2030.
واوضحت انه باستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى تحقيق فائض بدءًا من عام 2027، مع إمكانية تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمارات الخارجية.
واكدت الوكالة أنها تتوقع أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026 من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات، بما في ذلك السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.
وبينت فيتش أن التأثير المحتمل على صادرات الغاز الطبيعي المسال قد يؤدي إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتمادًا على مدة استمرار الصراع.
واضافت انه ومع ذلك، ترى الوكالة أن قطر قادرة على الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولًا كبيرة على مدى عقود من الاستثمار محليًا وعالميًا.
