أكدت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني في تقرير حديث لها متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على تجاوز التحديات الاقليمية الراهنة، وحافظت الوكالة على التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى A+/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة أن هذا التصنيف يعكس المرونة العالية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة الصدمات، كما بينت قدرة المملكة على نقل صادرات النفط الخام عبر خطوط الانابيب الى البحر الاحمر وتخزين كميات كبيرة من النفط، مما يساهم في تخفيف اثار الصراعات الاقليمية.
وأضافت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها باستمرار النمو في القطاعات غير النفطية وقدرة الحكومة على تحديد الاولويات، مما يدعم الاقتصاد والمسار المالي على المدى المتوسط، وتوقعت الوكالة أن يستمر التوسع غير النفطي في دعم النمو، وأن ينمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026، وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة من 2027 إلى 2029.
وأشارت الوكالة إلى أن القطاع غير النفطي يمثل حاليا 70 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، بعد أن كان 65 في المائة في عام 2018، مبينا أن ذلك يعكس تقدما هيكليا نتيجة لجهود التنويع الاقتصادي التي تبذلها المملكة.
وبينت الوكالة أنه على الرغم من الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية، وأضافت أن المملكة بادرت قبل التطورات الجيوسياسية الراهنة إلى منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة برؤية 2030، وذلك لإدارة الخطط بما يتماشى مع الموارد المتاحة.
وتوقعت الوكالة أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مؤكدة التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.
