كشف تقرير حديث عن ارتفاع في مؤشر التضخم الذي يعتمد عليه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تقييم الوضع الاقتصادي.
واظهر التقرير استمرار الضغوط السعرية قبل تاثيرات الحرب مع ايران على اسعار النفط والغاز.
واوضحت وزارة التجارة الامريكية ان الاسعار ارتفعت بنسبة 2.8 بالمئة في يناير مقارنة بالعام الماضي، وهي نسبة اقل من المسجلة في ديسمبر.
وبينت الوزارة ان صدور التقرير تاخر بسبب الاغلاق الحكومي الذي استمر ستة اسابيع.
واضافت ان المؤشر الاساسي للتضخم، باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 3.1 بالمئة على اساس سنوي، مقارنة بـ 3 بالمئة في الشهر السابق، مسجلا اعلى مستوى في نحو عامين.
وارتفعت الاسعار على اساس شهري بنسبة 0.3 بالمئة في يناير، بينما صعد التضخم الاساسي بنسبة 0.4 بالمئة للشهر الثاني على التوالي.
واكد خبراء اقتصاديون ان استمرار هذا المعدل قد يدفع التضخم لتجاوز الهدف السنوي المحدد من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وهو 2 بالمئة.
واشار محللون الى ان تداعيات الحرب مع ايران القت بظلالها على البيانات الاقتصادية، خاصة بعد اغلاق مضيق هرمز الذي اثر على امدادات النفط العالمية.
وتوقع اقتصاديون ارتفاعا ملحوظا في معدلات التضخم خلال شهري مارس وابريل نتيجة لارتفاع اسعار الطاقة.
وابقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة للسيطرة على التضخم.
ومن المتوقع ان يبقي صناع السياسات النقدية اسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم المقبل، بسبب المخاوف من تاثير الصراع في الشرق الاوسط على التضخم.
