أعلنت كوريا الجنوبية عن اتخاذها إجراءات جديدة لمواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة، وذلك بتحديد سقف لأسعار الوقود المحلية ابتداء من يوم الجمعة.
وقال وزير المالية الكوري كو يون تشول إن الحكومة ستطبق نظاما لتحديد سقف أسعار المنتجات البترولية، بهدف تخفيف العبء عن المستهلكين والتصدي لأي محاولات لاستغلال الأزمة لرفع الأسعار بشكل مفرط.
وأوضحت الحكومة أن تحديد سقف الأسعار سيستند إلى أسعار الإمداد قبل الأزمة الإيرانية، إضافة إلى الأسعار العالمية للنفط والضرائب المطبقة.
وبينت الحكومة انها حددت الحد الأقصى لسعر الجملة للبنزين عند 1.724 وون (1.17 دولار) للتر الواحد، مقارنة بمستوى 1.833 وون يوم الأربعاء، مع مراجعة هذه الأسعار كل أسبوعين لمواكبة التغيرات في أسعار النفط العالمية.
واشارت البيانات الى ان كوريا الجنوبية تعتمد بشكل كبير على الواردات لتغطية احتياجاتها من الطاقة، حيث تستورد نحو 70 في المائة من نفطها و20 في المائة من الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط.
واضافت الحكومة انها ستفرض قيودا على تخزين المنتجات البترولية، وتلزم المصافي بتفريغ ما لا يقل عن 90 في المائة من حجم المنتجات البترولية الذي تم تفريغه شهريا في مارس (اذار) وابريل (نيسان) من العام السابق.
واكدت وزارة المالية ان الحكومة ستقدم دعما ماليا للمصافي التي تتكبد خسائر نتيجة تطبيق سقف الأسعار.
