لا مخاوف فورية على إمدادات النفط الأوروبية رغم التوترات

لا مخاوف فورية على إمدادات النفط الأوروبية رغم التوترات

أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم أنه لا توجد مخاوف مباشرة تهدد أمن إمدادات النفط إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة.

وأوضح المتحدث أن النرويج والولايات المتحدة تعتبران من أكبر مزودي النفط للاتحاد الأوروبي، ما يعزز من استقرار الإمدادات في ظل الظروف الحالية.

وأضاف أن دول الاتحاد الأوروبي ستقوم بإخطار وكالة الطاقة الدولية بخططها المتعلقة بإطلاق كميات من احتياطياتها النفطية بحلول الساعة الخامسة مساءً بتوقيت غرينيتش.

وبين أن هذه الخطوة تأتي في إطار التنسيق الدولي لضمان استقرار أسواق النفط العالمية.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد وافقت يوم الأربعاء على إطلاق كمية قياسية تبلغ 400 مليون برميل من النفط من المخزونات الاستراتيجية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى احتواء الارتفاعات الحادة في أسعار النفط العالمية.

وتعهدّت المفوضية الأوروبية بالرد بحزم على أي خرق لاتفاقية الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، وذلك عقب إعلان إدارة الرئيس الأمريكي فتح تحقيقات تجارية جديدة.

وقال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير إن التحقيقات تركز على قضايا الإفراط في الإنتاج واستيراد سلع يشتبه في تصنيعها باستخدام العمل القسري.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أولوف غيل: "سنسعى إلى الحصول على مزيد من التوضيحات من الولايات المتحدة بشأن كيفية تفاعل إطلاق هذا التحقيق بموجب المادة 301 مع الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العام الماضي".

وأضاف: "سترد المفوضية بحزم وبشكل متناسب على أي خرق للالتزامات الواردة في البيان المشترك".

وأشار غيل إلى أن الاتحاد الأوروبي يشارك الولايات المتحدة مخاوفها بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي في الاقتصاد العالمي.

وشدد على أن "مصادر هذا الفائض محددة جيدا وهي لا تقع في أوروبا".

وأكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بالاتفاق ويتوقع من الولايات المتحدة إظهار الالتزام نفسه.

وأضاف غيل: "لم نتلق أي مؤشر على أن الإدارة الأمريكية تعتزم التراجع عن هذه الالتزامات".

ومن المتوقع أن يمنح أعضاء لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي الأسبوع المقبل الضوء الأخضر لإلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية.

وبين أن هذه الخطوة أساسية نحو تنفيذ التزامات أوروبا بموجب الاتفاقية.