الأردن يطلق مشروع جسر عمان الاستثماري الضخم

أعلنت وزارة الاستثمار عن طرح فرصة استثمارية ضخمة تتمثل في مشروع جسر عمان الحيوي.

ودعت الوزارة الشركات والائتلافات المتخصصة في تصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل وصيانة مشاريع الطرق والجسور الكبرى إلى المشاركة في عملية التأهيل الأولي للمشروع، وذلك وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويعتبر مشروع جسر عمان من المشاريع الاستراتيجية الرائدة في قطاع النقل والبنية التحتية، إذ يتضمن إنشاء أول طريق سريع معلق في الأردن، يمتد بطول 15.8 كيلومتر، ويربط شمال العاصمة عمان بجنوبها، مما يسهم في تحسين كفاءة الحركة المرورية في أحد أكثر المحاور ازدحاما في المملكة، وتعزيز الترابط الحضري ودعم النشاط الاقتصادي.

ويهدف المشروع إلى تطوير بنية تحتية متقدمة للنقل الحضري، حيث يتضمن إنشاء طريق بمسربين في كل اتجاه، إضافة إلى مسار مخصص لحافلات التردد السريع، وإلى جانب ذلك استخدام أنظمة النقل الذكية وحلول الدفع الحديثة والإنارة الموفرة للطاقة، بما يعزز كفاءة التنقل ويحد من الأثر البيئي.

كما يوفر المشروع قدرة استيعابية مرورية كبيرة، ويسهم في تقليل زمن الرحلات وتحسين جودة الحياة، بالإضافة إلى كونه فرصة استثمارية واعدة ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع البنية التحتية.

وبين الإعلان الصادر عن وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة الاستثمار أن المشروع سينفذ بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، ويعمل بنظام العبور مقابل رسوم، مع الإبقاء على شارع الملك عبدالله الثاني كطريق بديل مجاني متاح أمام المستخدمين.

واوضحت الوزارة ان المشروع يهدف لربط صويلح شمالا بناعور جنوباَ وعلى امتداد طريق الملك عبدالله الثاني.

واشارت الى ان المشروع يتضمن تنفيذ جسر علوي في حرم الطريق القائم ليتيح حركة المرور بدون توقف، برسوم عبور، للمركبات الخاصة وحافلات التردد السريع، بطول تقريبي يبلغ (16) كم وبمسربين بكل اتجاه، بما يشمل الأعمال المرتبطة به، وبما يتكامل مع مشروع الحافلات سريعة التردد (BRT) المرحلة الثانية، من حيث إنشاء محطات توقف وجسور مشاة ومسارب تسارع وتباطؤ وتخزين للحافلات، وتوريد وتشغيل نظام تحصيل رسوم إلكتروني حر بالكامل (Free-Flow Tolling)، إضافةً إلى الأعمال والبنية التحتية اللازمة.

وشددت الوزارة على انه سيتم تنفيذ المشروع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) تشمل التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل والصيانة.

واكدت وزارة الاستثمار انها تسعى لاختيار شريك من القطاع الخاص لتنفيذ المشروع من خلال عملية عطاء مفتوح تتسم بالشفافية والتنافسية، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (19) لسنة 2023 ونظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (9) لسنة 2024 المعمول بهما في المملكة الأردنية الهاشمية، ووفقًا لأفضل الممارسات العالمية، حيث تشكل مرحلة طلب التأهيل الأولي (RFQ) الخطوة الأولى في عملية الطرح، ويسمح فقط للمتقدمين المؤهلين في هذه المرحلة بالانتقال إلى المرحلة النهائية واستلام وثيقة طلب تقديم العروض (RFP).

وبينت الوزارة انه يمكن للراغبين في التقدم إرسال بريد إلكتروني بعنوان: “Amman Bridge Project RFQ Documents” إلى: [ATB.PPP@moin.gov.jo] مع ضرورة توضيح هوية الجهة المتقدمة /المتقدم (Applicant)، مع ارفاق شهادة تسجيل الشركة مع وصل التحويل البنكي لثمن شراء النسخة ضمن محتوى البريد الإلكتروني.

واضافت انه يتوجب دفع ثمن نسخة وثائق طلب التأهيل والبالغ 1000 دينار أردني أو ما يعادلها 1410 دولار أمريكي، عبر ايداعها أو تحويلها لحساب وزارة الاستثمار على الحساب التالي:

- اسم الحساب: MINISTRY OF INVESTMENT / TRUST

- البنك: البنك المركزي الأردني

- رقم الحساب: 01-3100-1208

- رقم الحساب الدولي (IBAN): JO76 CBJO 0010 0000 0000 0131 0012 08

ونوهت انه بمجرد الحصول على وثائق طلب التأهيل الأولي (RFQ)، يتعين على المتقدمين اتباع تعليمات التقديم التفصيلية الواردة فيها لتقديم طلبات التأهيل الأولي، ويكون الموعد النهائي لتقديم طلبات التأهيل الاولي هو 12/5/2026 في تمام الساعة 12:00 ظهراً (بتوقيت الأردن المحلي).

واكدت انه إضافة إلى ذلك، يجب أيضًا تسليم جميع الطلبات إلكترونيًا وفقًا للتعليمات الواردة في وثائق طلب التأهيل الأولي (RFQ).

ودعت الوزارة للاستفسارات التواصل عبر البريد الإلكتروني: ATB.PPP@moin.gov.jo.

واشارت الى انها تحتفظ بالحق، وفقًا لتقديرها المطلق، في تعديل أو تعليق أو إلغاء عملية طلب التأهيل الأولي (RFQ) في أي وقت، ولا يترتب عليها أي التزام بترسية أي عقد نتيجة لهذه العملية.

يذكر ان الحكومة كانت قد قدرت التكلفة الإجمالية لعدد من مشاريع قطاع النقل والخدمات اللوجستية بقرابة 3.47 مليار دينار، موزعة على حزمة مشاريع استراتيجية تستهدف تطوير منظومة النقل العام، وتعزيز الترابط الإقليمي والدولي، وتحفيز الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.