بدأ المشرعون في كوريا الجنوبية بتنفيذ اتفاقية استثمار ضخمة بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، وذلك لتجنب الرسوم الجمركية التي كانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد هددت بفرضها.
واوضح مسؤولون حكوميون ان البرلمان قد اسرع في اقرار مشروع القانون المثير للجدل، والذي تم طرحه في نوفمبر الماضي، وذلك في ظل حالة عدم اليقين التي تهيمن على الاقتصاد الكوري الجنوبي المعتمد على التجارة.
واضاف المسؤولون ان الاقتصاد قد تاثر بالفعل بالسياسات الحمائية التي انتهجها ترمب، مع وجود مخاوف من تداعيات الحرب التجارية المحتملة.
وكشفت وكالة اسوشييتد برس أن إقرار القانون جاء بعد ساعات فقط من تصعيد إدارة ترمب ضغوطها على الشركاء التجاريين، وذلك عبر فتح تحقيق جديد بشأن القدرات الصناعية في دول أجنبية من بينها الصين وكوريا الجنوبية واليابان، مبينة ان هذا التحقيق قد يؤدي إلى فرض رسوم استيراد جديدة إذا اعتبر المسؤولون الأميركيون أن تلك الممارسات غير عادلة.
وبين ترمب وفريقه أنهم يسعون إلى استخدام الرسوم الجمركية الجديدة لتعويض الإيرادات المفقودة، وذلك بعد أن ابطلت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية الشاملة التي كان قد فرضها بموجب صلاحيات الطوارئ.
واكد القانون الكوري الجنوبي الذي اقر باغلبية 226 صوتا مقابل 8، على انشاء مؤسسة عامة تتولى ادارة الاستثمارات الموعودة في الولايات المتحدة، بما في ذلك مراجعة المشروعات واختيارها بناء على اراء السلطات التجارية في كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
واعرب بعض النواب عن معارضتهم للقانون قبل التصويت، معبرين عن استيائهم من التحقيقات التجارية الجديدة التي اطلقها ترمب، ومن التاثير المحتمل للحرب في الشرق الاوسط، والتي كشفت عن هشاشة اقتصاد كوريا الجنوبية القائم على التصدير واعتماده الكبير على الوقود المستورد.
وقالت سون سول عضوة حزب التقدم المعارض الصغير: «لا يمكننا ان نكون الة لجني الاموال التي يريدها ترمب»، واضافت ان القانون لا يمنح البرلمان صلاحيات كافية لمراجعة الاستثمارات التي قد تتعارض مع مصالح الشركات الكورية او مع المصلحة العامة.
وبعد اشهر من المفاوضات الشاقة، توصلت كوريا الجنوبية في نوفمبر الى اتفاق مع الولايات المتحدة يقضي باستثمار 200 مليار دولار في صناعة اشباه الموصلات الاميركية وغيرها من الصناعات التكنولوجية المتقدمة، اضافة الى 150 مليار دولار اخرى في قطاع بناء السفن، مقابل خفض واشنطن الرسوم الجمركية المتبادلة على سيول من 25 في المئة الى 15 في المئة.
وجاءت هذه الاتفاقية بعد انفراجة دبلوماسية خلال قمة عقدت في اكتوبر بين الرئيسين الاميركي ترمب والكوري الجنوبي لي جاي ميونغ.
كما تنص الاتفاقية على تحديد سقف للاستثمارات الكورية الجنوبية عند 20 مليار دولار سنويا، بهدف حماية احتياطات البلاد من العملات الاجنبية.
وكان الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يتزعمه لي قد قدم مشروع القانون في نوفمبر، لكنه واجه معارضة من نواب المعارضة الذين اعربوا عن قلقهم ازاء تداعياته الاقتصادية، وقد اثار هذا التاخير التشريعي استياء ترمب، الذي هدد في يناير برفع الرسوم الجمركية على السيارات والادوية وغيرهما من السلع الكورية الجنوبية الى 25 في المئة، مما زاد الضغوط على المعارضة للموافقة على تمرير القانون.
-
-
-
104.9 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية2026-03-12 -
-
