وافقت الحكومة الامريكية على تسوية بشأن ملاحقتها الجنائية طويلة الامد لبنك خلق التركي المملوك للدولة مؤكدة ان اتفاقا معه بتأجيل الملاحقة القضائية يعزز مصلحة واشنطن في الحد من الدعم المقدم لايران.
واذا وافقت المحكمة ستخفف الاتفاقية التي تم التوصل اليها امس الاثنين احد ابرز مصادر التوتر بين الولايات المتحدة وتركيا في الوقت الذي يشهد فيه البلدان العضوان بحلف شمال الاطلسي (الناتو) افضل علاقاتهما منذ عقود بعد عودة دونالد ترامب الى رئاسة الولايات المتحدة العام الماضي.
كما ستضع حدا لسلسلة طويلة من القضايا التي تمحورت حول مزاعم بان بنك خلق ساعد ايران على الاحتيال على العقوبات الاقتصادية الامريكية ووصف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان القضية ذات مرة بانها غير قانونية و"بشعة".
ويحظر الاتفاق المقدم الى محكمة اتحادية في مانهاتن على البنك الدخول في معاملات تفيد ايران ويشترط عليه تعيين مراقب لمراجعة امتثاله للعقوبات ومكافحة غسل الاموال.
ووفقا للاتفاق لن يتم تبادل اي اموال ومن المرجح اسقاط التهم بعد مراجعة التزام البنك.
وقال المدعي العام الامريكي في مانهاتن جيه كلايتون في رسالة الى قاضي المحكمة الجزئية الامريكية ريتشارد بيرمان المشرف على القضية "تعزز هذه الاتفاقية التي ابرمها بنك خلق مصالح الولايات المتحدة الملحة في مكافحة تمويل الارهاب والدعم المالي لحكومة ايران".
