اسرائيل ترفع ميزانية الدفاع تحسبا لمواجهة ايران

اسرائيل ترفع ميزانية الدفاع تحسبا لمواجهة ايران

تتجه اسرائيل نحو زيادة كبيرة في ميزانية الدفاع، حيث تعتزم رفعها بنحو 13 مليار دولار لتمويل استعداداتها لاي مواجهة محتملة مع ايران.

وكشفت وكالة بلومبيرغ نقلا عن مسؤول في وزارة المالية، فضل عدم الكشف عن هويته، ان هذه الزيادة ستكون جزءا من مشروع ميزانية معدلة لعام 2026.

واضاف المسؤول ان مجلس الوزراء الاسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو سيناقش الميزانية المقترحة ويصوت عليها قبل عرضها على الكنيست للموافقة النهائية قبل نهاية الشهر الجاري.

وبين المسؤول ان الخطة تتضمن زيادة ميزانية الدفاع بنحو 9 مليارات دولار، بالاضافة الى تخصيص 3.2 مليارات دولار كاحتياطي لتغطية اي احتياجات عسكرية طارئة.

واوضح ان اجمالي الانفاق الدفاعي قد يصل الى نحو 45 مليار دولار، ما يمثل زيادة بنحو 115% مقارنة بمستواه في عام 2023 قبل اندلاع الحرب في غزة، بينما قد يبلغ اجمالي الانفاق الحكومي قرابة 225 مليار دولار.

وذكر ان الهدف الرئيسي من هذه الزيادة هو تعويض النقص في المخزونات العسكرية وتمويل رواتب جنود الاحتياط، خاصة بعد استدعاء الجيش لاكثر من 100 الف جندي احتياط منذ اندلاع الحرب مع ايران في اواخر فبراير/شباط الماضي.

واشار الى ان هذا الرقم يتجاوز بكثير الخطة السابقة التي كانت تحدد سقف الخدمة عند 40 الف جندي احتياط.

وتوقع المسؤول ان يؤدي التوسع في الانفاق الى ارتفاع العجز في الميزانية، والذي كان محددا سابقا عند 3.9% من الناتج المحلي الاجمالي، في حين يبلغ الدين العام حاليا نحو 69% من الناتج.

وافادت بلومبيرغ بان احتياجات الاقتراض الحكومي قد ارتفعت بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب على غزة في اكتوبر/تشرين الاول 2023، حيث بلغ حجم الاقتراض نحو 90 مليار دولار في عام 2024، قبل ان يتراجع الى نحو 64 مليار دولار العام الماضي.

واكدت وزارة المالية ان تكلفة الفوائد الاضافية على القروض المرتبطة بتمويل الحرب تصل الى نحو 3.2 مليارات دولار سنويا، وهو ما قد يرتفع اذا زاد العجز في الميزانية.

واختتم المسؤول تصريحه بانه في حال عدم تمويل كامل الزيادة عبر الاقتراض، قد تضطر الحكومة الى تقليص الانفاق في قطاعات اخرى او فرض ضرائب جديدة، خاصة انها كانت قد اعلنت بالفعل اجراءات تقشفية بقيمة نحو 9.6 مليارات دولار لتمويل العمليات العسكرية في غزة ولبنان وايران، والمقرر استمرارها حتى نهاية عام 2027.

وبين ان القانون الاسرائيلي يلزم باقرار الميزانية الجديدة قبل 31 مارس/اذار، والا تسقط الحكومة تلقائيا.