الخزوز تلتقي الصحفيين والاعلاميين بمحافظه مادبا

 احمد الازايدة :- 

جلسة حوارية مع سعادة النائب رند الخزوز مساء امس في محافظه مادبا مع الصحفيين والاعلاميين وبعض الشخصيات من مادبا حيث كان اللقاء عن قانون الضمان الاجتماعي والخدمات العامة في محافظة مادبا وتحدثت سعادة النائب رند في هذا لقاء حواري خصصته لشرح موقفها من تعديلات قانون الضمان الاجتماعي الذي فهمه الكثير من موقفي خطئاً، إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الخدمية والتنموية التي تهم أبناء المحافظة.

وفي بداية اللقاء رحبت الخزوز بالزملاء الصحفيين والإعلاميين، مؤكدة أن الإعلام شريك أساسي في نقل الحقيقة وتوضيح وجهات النظر أمام المواطنين، وقالت: "الإعلام له دور مهم في إيصال الصورة الحقيقية للناس، وأنا اليوم بينكم للاستماع إلى ملاحظاتكم وآرائكم، ورغم أنني نائبة وطن فإنني أبقى ابنة مادبا، ومن واجبنا التواصل الدائم لخدمة المواطنين .

وفيما يتعلق بتعديلات قانون الضمان الاجتماعي، شددت الخزوز على أن موقفها واضح وصريح، قائلة: "أنا أرفض تعديلات قانون الضمان الاجتماعي جملةً وتفصيلاً، فالقانون بحاجة إلى تعديل حقيقي يحمي المتقاعدين ولا يحمل الأجيال القادمة أعباء إضافية."

وأضافت أن مجلس النواب، وفقاً للمادة (91) من الدستور، يستطيع مناقشة القانون وإعادته إلى اللجنة المختصة لإجراء التعديلات اللازمة بدلاً من رفضه بالكامل،لانه يفقد حقه في النقاش عندما يعود من مجلس الأعيان ، مؤكدة أنها أقسمت أن تكون نائبة وطن وأن تدافع عن حقوق المواطنين تحت قبة البرلمان.

وأشارت إلى أن أحد أبرز النقاط المثيرة للجدل في التعديلات الجديدة هو رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً، وهو أمر قالت إنها ترفضه بشكل قاطع، موضحة أن الجهود حالياً تتركز على تعديل القانون بحيث لا يتجاوز سن التقاعد 62 عاماً، مع ضرورة عدم المساواة بين الرجل والمرأة في هذا الجانب.

كما أوضحت أن الحد الأدنى للراتب التقاعدي في التعديلات المقترحة سيكون 200 دينار، بحيث يتم رفع أي راتب تقاعدي أقل من هذا المبلغ إلى هذا الحد الأدنى، إضافة إلى إدخال تعديلات تتعلق بإصابات العمل.

وبيّنت أن مصروفات رواتب الضمان الاجتماعي سنوياً تبلغ نحو 2 مليار و300 مليون دينار، وهي مخصصة لرواتب المتقاعدين والعاملين المشمولين بالضمان، مؤكدة أن الحلول لا يجب أن تكون على حساب المواطن والمتقاعد.

وأكدت في الوقت ذاته ضرورة أن تكون قوانين الضمان الاجتماعي طويلة الأمد ومستقرة، لا أن تتغير بتغير الحكومات، مشددة على أهمية رفع يد الحكومة عن إدارة أموال الضمان الاجتماعي لضمان استقلاليته.

وكشفت الخزوز عن وجود نية لإقامة مصنع جديد في المحافظة بدعم من أحد المستثمرين ، مؤكدة أنه يجري البحث حالياً عن قطعة أرض مناسبة لإقامة المشروع، والذي من شأنه توفير فرص عمل والمساهمة في تقليل نسب البطالة بين أبناء مادبا.

وفي ختام اللقاء دار نقاش موسع بين النائب الخزوز والصحفيين والإعلاميين حول مختلف القضايا المتعلقة بالبنية التحتية وقانون الضمان الاجتماعي، حيث أجابت عن جميع التساؤلات بكل شفافية ووضوح.