تبحث لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية اليوم الثلاثاء مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026.
واطلقت اللجنة يوم الاثنين منصة مخصصة لاستقبال اراء المواطنين والخبراء والجهات المعنية حول مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي.
وبين رئيس اللجنة اندريه حواري ان المنصة الالكترونية تهدف الى جمع اراء وملاحظات واقتراحات المشتركين والجهات ذات العلاقة والخبراء والمختصين للمساهمة في اثراء النقاش حول مشروع القانون والوصول الى افضل الصيغ التشريعية الممكنة.
ودعا رئيس مجلس النواب مازن القاضي رئيس واعضاء لجنة العمل النيابية الى التحلي بالدقة والموضوعية في مناقشة مشروع قانون الضمان وفتح المجال امام جميع الاراء ووجهات النظر مع التركيز على مصلحة الوطن والمواطن مؤكدا دعم المجلس لكل ما يخدم الوطن ويحفظ مصالح المواطنين.
واكد القاضي ان مجلس النواب يتعامل مع قانون حساس ومهم يؤثر بشكل مباشر على المجتمع الاردني ويتصل بالامن المجتمعي مما يستدعي حوارا واسعا وعميقا يؤدي الى نتائج متوازنة تراعي مصالح جميع الاطراف المعنية وتحافظ على حقوق المشتركين وتضمن استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
واشار الى ان المجلس يتحمل مسؤولية وطنية كبيرة تتطلب القيام بالواجبات التشريعية بجدية ومسؤولية ودراسة مشروع القانون بعناية وموضوعية واجراء التعديلات اللازمة عند الحاجة.
