في محاولة لاحتواء تداعيات التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج. حث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شركات الملاحة على استئناف عبور مضيق هرمز. مؤكدا أن القوات الأمريكية نجحت في تحييد جزء كبير من القدرات الصاروخية والبحرية الإيرانية.
وتاتي هذه التصريحات في ظل سعي واشنطن للحد من تأثير المخاطر الجيوسياسية التي دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع. حيث أظهرت بيانات الأسواق ارتفاعا ملحوظا في أسعار خام برنت وغرب تكساس الوسيط منذ تصاعد التوترات.
ولمواجهة هذه التحديات اللوجستية. أعلنت إدارة ترمب عن حزمة إجراءات تهدف إلى تأمين تدفقات الطاقة. وتستهدف هذه الإجراءات الجانبين المادي والنفسي للسوق.
استراتيجية واشنطن لتأمين تدفقات الطاقة
وتشمل هذه الإجراءات تفعيل بروتوكولات المرافقة العسكرية المباشرة لناقلات النفط. وتقديم تسهيلات ائتمانية وضمانات تأمينية حكومية لتغطية مخاطر الحرب. بالإضافة إلى إبداء مرونة في إنفاذ العقوبات على النفط الروسي وضخ كميات إضافية لتعويض أي نقص في الإمدادات الخليجية.
ورغم هذه الضمانات. لا تزال الأسواق متخوفة بشأن مخاطر الإمدادات. ويعزى ذلك إلى رفض ترمب للتحولات السياسية في طهران وتأكيده على أن إنهاء العمليات العسكرية قرار استراتيجي مشترك مع إسرائيل.
و طورت الإدارة الأمريكية مقاربة متكاملة تستهدف الجوانب الهيكلية لتقلبات أسعار النفط. وتشمل هذه الجوانب التدفقات المادية. والاستقرار المالي العالمي. وسلوك المتعاملين في السوق.
وابرز ما في هذه الاستراتيجية هو البعد الأمني. حيث تستعد البحرية الأمريكية لتنفيذ عمليات مرافقة نشطة للناقلات بهدف تعزيز الثقة التشغيلية لشركات الملاحة وضمان استمرار تدفق الإمدادات عبر المضيق.
ومع ذلك. يرى خبراء أمن الطاقة أن فعالية هذه العمليات قد تكون محدودة. حيث يشير الباحث بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) بن كاهيل إلى أن المرافقة العسكرية قد تقلل المخاطر على السفن المنفردة. لكنها لا تضمن بالضرورة عودة الثقة التجارية الشاملة.
واكد كاهيل على أن السؤال الأهم يتعلق بالقدرة الاستيعابية لهذه العمليات على العمل بالحجم المطلوب لإعادة التدفقات النفطية إلى مستوياتها الطبيعية.
معالجة الاختناق المالي في سلاسل الإمداد
وتشمل المبادرة الأمريكية توفير تغطيات ضد المخاطر السياسية من خلال مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC). بالإضافة إلى تطوير برنامج إعادة تأمين فدرالي بسقف تغطية يصل إلى 20 مليار دولار.
وتهدف هذه الآلية إلى حماية التدفقات النقدية المرتبطة بشحنات النفط عالية القيمة. والتي قد تتوقف عن الإبحار دون غطاء تأميني في ظل ارتفاع أقساط مخاطر الحرب.
ورغم هذه الضمانات السيادية. حذرت الرئيسة التنفيذية لـ"رابطة سوق لويدز" (LMA) شيلا كاميرون من أن الأدوات المالية لا يمكن أن تكون بديلا عن استقرار البيئة الأمنية.
وشددت كاميرون على أن آليات التأمين قد تضمن استمرارية التدفقات التجارية. لكن التسعير النهائي يعتمد على مستوى المخاطر الميدانية.
النفط الروسي كصمام أمان
وتسعى واشنطن للاستفادة من "المرونة الجيوسياسية" لدعم استقرار المعروض العالمي. وذلك عبر منح استثناءات مؤقتة للمصافي الهندية لشراء النفط الروسي.
وفي هذا السياق. اشار وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إلى أن تقلبات الأسعار الحالية تعود إلى حالة عدم اليقين أكثر من نقص الإمدادات. مؤكدا أن بقاء النفط الروسي في السوق يخفف الضغط على الإمدادات البديلة.
وتعزز هذه المقاربة رؤية أمريتا سين. المؤسسة المشاركة لشركة "إنرجي أسبكتس". التي ترى أن مرونة التدفقات التجارية هي الأداة الأكثر فاعلية للحد من ارتفاع الأسعار.
إدارة الطاقة الإنتاجية الفائضة
وحث ترمب تحالف "أوبك بلس". وخاصة السعودية. على زيادة الإنتاج لتعويض أي نقص في الصادرات الخليجية.
ورغم أهمية هذه الضغوط. يرى محللون أن الطاقة الإنتاجية الفائضة محدودة ولا يمكنها تعويض الشلل الكامل لمضيق هرمز في الأجل القصير.
وبالتوازي مع ذلك. فعّل ترمب "حالة طوارئ طاقوية" لتعزيز الإنتاج المحلي الأمريكي عبر تسريع تصاريح الحفر وتقليص القيود التنظيمية.
أسواق العقود الآجلة كساحة للتدخل
وتدرس الإدارة الأمريكية التدخل في أسواق المشتقات النفطية لتقليل التذبذب السعري في العقود الآجلة.
ومع ذلك. يؤكد فيكتور كاتونا. كبير محللي النفط في شركة "كبلر". أن أسعار النفط تتبع حركة البراميل المادية في النهاية.
وعلى صعيد التحوط المادي. رفض ترمب السحب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي. معتبرا إياه أداة لمواجهة الانقطاع الحقيقي الشامل.
حتمية التدفق المادي أمام ضغوط الأسعار
وتشير التقديرات إلى انخفاض حاد في عبور الناقلات عبر مضيق هرمز. مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة أقساط التأمين.
وفي هذا السياق. يلخص فيكتور كاتونا العلاقة بين اللوجستيات والقيمة السوقية بقوله إن النفط لن يتحرك إذا لم تتحرك السفن. وإذا لم يتحرك النفط ترتفع الأسعار.
وحذرت نعام رايدان من أن تزامن اضطرابات هرمز مع اختناقات أخرى قد يؤدي إلى تعطل بنيوي في تجارة الطاقة الدولية.
حدود التدخل السيادي
وتمثل استراتيجية ترمب محاولة شاملة لتثبيت أسواق النفط. لكن نجاحها يعتمد على استجابة مالكي السفن لآليات تحويل المخاطر الحكومية.
وفي النهاية. تبدو الإعلانات السياسية فعالة في إدارة التوقعات. لكنها تصطدم بالحقائق اللوجستية. وطالما استمر الارتباك الأمني وارتفاع تكاليف التشغيل. ستظل التدخلات الحكومية محدودة التأثير.
