أعلنت الحكومة الاردنية عن إطلاق حزمة من المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير قطاع الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029) وتحت محرك "الصناعات عالية القيمة".
وتهدف هذه المبادرات إلى دعم البحث والتطوير والابتكار في القطاع الزراعي، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية الأردن على الصعيد العالمي ورفع كفاءة منظومة الأمن الغذائي الوطني.
وتستند الخطة التنفيذية للقطاع إلى منهجية واضحة ترمي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية من خلال مبادرة "تشجيع التحديث والابتكار في قطاع الزراعة والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة"، والتي سيتم تنفيذ مشاريعها خلال الفترة ما بين عامي 2026 و2029 من قبل وزارة الزراعة وبالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية.
وتشمل المشاريع تعزيز استخدام التكنولوجيا الموفرة للمياه في قطاع الزراعة خلال الفترة المذكورة، وذلك بإشراف وزارة الزراعة، وتأسيس مركز للتلقيح الصناعي للمجترات الصغيرة خلال الفترة نفسها بإشراف وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية.
وتتضمن المنهجية كذلك مبادرة "مركز إكثار الأعداء الحيوية الزراعية" خلال الفترة نفسها بإشراف وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية.
و اضافت الخطة مشروع "إنشاء شركة اقتصاد تشاركي لتنظيم العمالة وتقديم الخدمات الزراعية المتكاملة" من خلال إقامة شراكات وتحالفات تعتمد نماذج الاقتصاد التشاركي لتنظيم العمالة الزراعية وتوفير حزمة متكاملة من الخدمات للمزارعين خلال الفترة 2027–2029 بإشراف وزارة الزراعة.
و بينت الحكومة أن الأهداف الاستراتيجية للقطاع تركز على زيادة الإنفاق العام على الأبحاث الزراعية والأمن الغذائي والابتكار، و تعزيز تنافسية الأردن على المستوى الدولي كوجهة للعيش، فضلا عن تعزيز الأمن الغذائي من خلال تحسين أداء المملكة على مؤشرات الأمن الغذائي العالمية، مثل مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI) ومؤشر حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم (SOFI).
و أكدت الخطة على رفع مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير، و زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من سلع الغذاء الأساسية، بما يدعم استقرار منظومة الأمن الغذائي الوطني ويعزز قدرة الاقتصاد الأردني على التكيف مع التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية ضمن إطار الصناعات عالية القيم.
