تستعد لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية لعقد مؤتمر صحفي ظهر اليوم الاثنين، بهدف إطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام على خطة عمل اللجنة المتعلقة بدراسة ومناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026.
واكدت اللجنة أهمية إشراك مختلف الأطراف المعنية في مناقشة مشروع القانون، بما يضمن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز استدامة نظام الضمان الاجتماعي، وبما يحقق العدالة ويحافظ على حقوق المشتركين والمتقاعدين.
واوضح رئيس اللجنة أندريه حواري أن اللجنة ستطلق منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال آراء وملاحظات واقتراحات المشتركين وجميع الجهات ذات العلاقة والخبراء والمختصين، وذلك بهدف إثراء النقاش حول مشروع القانون والوصول إلى أفضل الصيغ التشريعية الممكنة.
وبدوره اكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن اللجنة ستعمل على إطلاق حوار وطني واسع النطاق حول مشروع القانون، ليشمل النقابات العمالية والمهنية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والاقتصاديين والخبراء، وممثلي القطاع الخاص والمتقاعدين.
واضاف القاضي ان اللجنة ستقوم باطلاق منصة إلكترونية تتيح لجميع المواطنين تقديم آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حول المشروع، لضمان مشاركة أوسع في صياغة التشريعات.
واشار القاضي الى أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات وتعزيز الشفافية والثقة بمنظومة الضمان الاجتماعي، باعتبارها إحدى أهم ركائز الحماية الاجتماعية في المملكة.
