سجل الجنيه المصري انخفاضا جديدا امام الدولار في تعاملات اليوم، حيث تجاوز سعر الصرف مستوى 52 جنيها للدولار الواحد، وذلك في ظل استمرار التحديات الاقتصادية الراهنة.
وبدأ الجنيه رحلة الانخفاض منذ بداية الازمة، حيث كان يسجل مستويات 47 جنيها للدولار، ما يعني انه فقد نحو 5 جنيهات من قيمته حتى الان.
وذكرت تقارير اقتصادية ان حجم خروج استثمارات الاجانب في اذون الخزانة، والمعروفة بالاموال الساخنة، قد بلغ نحو 2.5 مليار دولار منذ بداية الازمة.
واشارت التقارير الى ان التوترات الاقليمية المتزايدة قد اثرت على اسواق الطاقة والتجارة العالمية، مع توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد ممرا حيويا لنحو 20 بالمئة من النفط الخام العالمي.
وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تصريحات له، من ان البلاد في حالة استعداد قصوى، منبها الى احتمال تجدد الضغوط التضخمية.
واضاف خبراء اقتصاديون ان تاثير الازمة امتد ليشمل قناة السويس، التي تعد مصدرا رئيسيا للعملة الاجنبية، حيث دفعت التوترات بعض شركات الشحن الى البحث عن طرق بديلة.
واكد محللون ماليون ان الاقتصاد المصري يتاثر بشكل كبير بتقلبات سعر الصرف، نظرا لاعتماده الكبير على الاستيراد.
وبينت البيانات الرسمية ان معدل التضخم قد بلغ نحو 11.9 بالمئة في شهر يناير الماضي، بعد ان وصل الى ذروته عند 38 بالمئة في شهر اغسطس من العام 2023، وذلك على خلفية الازمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد، والتي بدات في التراجع بعد اجراءات التعويم وقرض صندوق النقد الدولي، بالاضافة الى خطة الانقاذ التي تجاوزت قيمتها 50 مليار دولار.
