تدرس الحكومة الاميركية خيارات اللجوء الى النفط الروسي في محاولة لزيادة المعروض في الاسواق العالمية، وذلك بهدف كبح جماح الارتفاعات المتتالية في اسعار النفط الخام، التي تجاوزت بالفعل حاجز ال 90 دولارا للبرميل، وسط توقعات بوصولها الى 100 دولار خلال هذا الاسبوع، وربما 150 دولارا خلال الاسابيع القليلة المقبلة.
وقال وزير الخزانة الاميركي سكوت بيسنت مساء الجمعة، ان الحكومة تدرس بجدية امكانية رفع العقوبات المفروضة على المزيد من صادرات النفط الروسي، وذلك بعد يوم واحد من سماحها المؤقت للهند بشراء النفط من موسكو، في ظل الارتفاعات القياسية التي تشهدها اسعار النفط العالمية.
واضاف بيسنت في تصريحات لقناة فوكس بيزنس: "قد نرفع العقوبات عن مزيد من النفط الروسي"، مبينا أن هناك مئات الملايين من براميل النفط الخام الخاضعة للعقوبات موجودة في المياه، وأن رفع العقوبات عنها سيمكن وزارة الخزانة من تأمين الامدادات اللازمة.
واكد بيسنت أن الاجراءات الجديدة لا تهدف الى تخفيف القيود المفروضة على موسكو بسبب مفاوضات انهاء الحرب في اوكرانيا، موضحا أنها تتعلق فقط بالامدادات المحملة في الناقلات وفي طريقها للتسليم.
وتابع بيسنت: "سنواصل اعلان اجراءات لتخفيف الضغط على السوق خلال هذه الحرب"، مشيرا الى أن اسعار النفط المرتفعة تمثل نقطة ضعف على الصعيدين المحلي والدولي.
ومن جهته، قال المستشار الاقتصادي للكرملين كيريل ديميترييف، إنه يناقش هذه المسألة مع الولايات المتحدة، وكتب على حسابه في منصة اكس: "اثبتت العقوبات الغربية انها تضر بالاقتصاد العالمي".
واشار ديميترييف الى ان الحكومة الاميركية خففت مؤقتا العقوبات الاقتصادية للسماح ببيع النفط الروسي العالق حاليا في البحر الى الهند.
وبين ديميترييف ان التعاملات مصرح بها حتى نهاية 3 ابريل (نيسان) 2026، بما في ذلك تلك التي تتم من سفن محظورة بموجب انظمة العقوبات المختلفة.
