أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن البنك سيجري تحليلا دقيقا لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن قرارات السياسة النقدية ستتخذ بناء على تقييم شامل لكل اجتماع على حدة ودون أي مواقف مسبقة.
واضافت لاغارد أن البنك المركزي الأوروبي سيعتمد في قراراته على البيانات المتاحة والتحليلات والدراسات التي يجريها، مشيرة إلى أن هذا النهج يتيح للبنك تقييم الوضع الاقتصادي بدقة.
وبينت لاغارد خلال جلسة أسئلة وأجوبة في جامعة جونز هوبكنز ببولونيا أنه لا توجد وتيرة محددة مسبقا للسياسة النقدية للبنك، موضحة أن الجمع بين العوامل الاقتصادية المختلفة يضع البنك المركزي الأوروبي ومنطقة اليورو في موقع جيد لمراقبة الصدمات الحالية وفهم تأثيراتها المستقبلية.
واوضحت أن الحرب في الشرق الأوسط تشكل تهديدا محتملا لرفع معدلات التضخم والإضرار بالنمو الاقتصادي البطيء في منطقة اليورو، وذلك من خلال زيادة تكاليف الطاقة وتعطيل سلاسل التوريد العالمية.
واكدت لاغارد وصناع السياسات الآخرون في البنك المركزي الأوروبي أن سياسة أسعار الفائدة الحالية للبنك مناسبة للوضع الاقتصادي الراهن، وحذر ثلاثة من صناع القرار في البنك من أن حربا طويلة الأمد وأوسع نطاقا قد تؤدي إلى زيادة التضخم الحالي والمتوقع.
وقالت لاغارد إن البنك المركزي الأوروبي يتمتع بميزة مواجهة الصدمات المحتملة للنمو والأسعار من نقطة انطلاق جيدة، مشيرة إلى أنه من الأفضل أن يكون الوضع جيدا بدلا من أن يكون سيئا عند مواجهة صدمات إضافية وزيادة عدم اليقين.
واكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أنها ستستمر في منصبها حتى عام 2027، نافية التكهنات بشأن احتمال خروجها المبكر من البنك.
