توقعت الصين تباطؤا في النمو الاقتصادي خلال عام 2026، مسجلة أبطأ وتيرة منذ عقود، حسبما ورد في تقرير حكومي صدر اليوم.
وياتي هذا التوقع وسط حالة من عدم اليقين تسيطر على المشهدين الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية المتزايدة.
وكانت الصين قد سجلت نموا بنسبة 5% في عام 2025، لكنها تواجه صعوبات في استعادة الزخم الاقتصادي الذي كان سائدا قبل جائحة كوفيد-19.
زيادة الانفاق الدفاعي
وفي سياق متصل، أعلنت بكين عن زيادة في ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7%، وهي نفس النسبة التي اعتمدتها في السنوات الأخيرة، مبررة ذلك بالتحديات الاستراتيجية المتعددة التي تواجهها.
وتبلغ النفقات الدفاعية المقدرة نحو 1909.6 مليار يوان (276.8 مليار دولار)، مما يجعلها ثاني أكبر ميزانية دفاعية في العالم بعد الولايات المتحدة، إلا أنها لا تزال أقل بنحو 3 أضعاف من الإنفاق العسكري الأمريكي.
تحديات اقتصادية داخلية وخارجية
ويواجه الاقتصاد الصيني، الذي يساهم بنحو ثلث النمو العالمي، عددا من الاختلالات الهيكلية والضغوط التجارية الأمريكية.
ومن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني أزمة عقارية حادة، وارتفاع مديونية الحكومات المحلية، وضعف الاستهلاك الداخلي، إضافة إلى فائض في القدرات الإنتاجية وضغوط لاحتواء التضخم، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
وشهد عام 2025 تصاعدا في التوترات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة، مع تبادل الرسوم الجمركية وفرض قيود تجارية انعكست آثارها على الاقتصاد العالمي.
وقال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ إن البلاد نادرا ما واجهت خلال السنوات الماضية "ظروفا بهذه الخطورة والتعقيد"، مشيرا إلى تزامن الصدمات الخارجية مع التحديات الداخلية.
